محمود محيي الدين: مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة في قطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية

قال د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة في قطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي من خلال التوسع في النشاط إما من خلال المشاركة أو القيام بالمشروعات بشكل مستقل.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية عبر الفيديو، أن ما يزيد من تنافسية هذه الفرص، ضخ مصر استثمارات الضخمة خلال الفترة الماضية في مشروعات البنية الأساسية في الطرق ومشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة، لتحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات.
وأكد محيي الدين ضرورة عدم لجوء الدول الناشئة لأسواق الدين فقط ولكن جذب استثمار أجنبي مباشر، لافتًا إلى أننا في مصر نحتاج إلى كافة الاستثمارات العامة والخاصة في كل المشروعات والمجالات، فالاستثمارات العامة مطلوبة لتفتح المجال للاستثمارات الخاصة فيما يمهد لزيادة الإنتاجية كما تشير العديد من الدراسات.
وأوضح أن النموذج الأقرب لإمكانية تحقيق ذلك هو مشروع حياة كريمة وما يتطلبه من استثمارات ضخمة تبلغ 800 مليار جنيه وهو مبلغ كبير يتجاوز 4%‏ من الدخل القومي سنويا، وبالتالي تحتاج مشاركة من الاستثمارات الخاصة في مشروعات تستهدف تطوير البنية الاساسية وتقديم الرعاية الصحية ويعطي فرص جبارة للتعامل مع التحول الرقمي ويعطي فرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية للحصول على عمل لائق لأبنائنا في الريف المصري وهو من أهم المجالات والفرص وإقامة مراكز صناعية وتجارية وتطوير للنشاط الزراعي .
إقرأ أيضاً:
ننشر محاور التحرك في خطة التنمية المتكاملة لإقليم صعيد مصر
بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته للنمو فى آسيا وسط مخاوف من «أوميكرون»
معدلات نمو الاقتصاد العالمي تتراجع مع مستجدات جائحة كورونا
وعلى جانب آخر، قال محيي الدين، ان الاقتصاد العالمي كان متوقع أن تصل معدلات النمو به إلى 6% ، إلا أنه وبمراجعات عدد من المؤسسات الدولية، وصل معدل النمو إلى 5 – 5.9%، كما أن هناك مراجعة أخرى قد تكون تصل بمعدل النمو الى مستوى أدني من ذلك، لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا، والتطور الأخير المصاحب لها، بظهور متحور اوميكرون، بالإضافة الى المشكلات الخاصة بسلاسل الامداد العالمية وارتباكها وعدم قدراتها علي تلبية الطلب الذي عاد بقوة اسرع من طاقات الانتاج، مما أدى إلى حدوث هذه الموجة التضخمية، القائمة على مبدأ زيادة معدلات الطلب علي معدلات الإنتاج.
وعن توقعاته السابقة، والمرتبطة بموجة التضخم، قال، أنه نشر مقال في 6 مارس الماضي في عدد من الصحف، تحدث فيها عن عودة التضخم، وتوقعاته بالوضع الحالي، وما إذا كان التضخم سوف يكون مؤقتا أو عارضا؟ أم سوف يبقي لفترة؟ وكان الرأي الأرجح الذي أدلى به أن التضخم قد يكون مرتفعا، وأنه على الدول المتقدمة أن تتخذ اجراءات للتعامل مع التضخم من خلال اتباع سياسات نقدية، تؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم العالمي.
وأضاف محيي الدين، أن المشكلة الأكبر في التضخم ترتبط بالدول متوسطة الدخل، والتي تشكل ثلث اقتصاد العالم وتضم 75% من سكانه، ويعيش بها 62% من فقراء العالم، وهي الدول التي لا تتمتع بمزايا الدول المتقدمة فيما يتعلق بالاستيراد الرخيص بالعملات المحلية، وعلى الجانب الآخر نجد أن أمريكا والدول الأوروبية، تقترض بعملة دولية، بالتالي لا تواجه مخاطر تغيرات سعر الصرف للعملات الاجنبية المقترض بها، بالإضافة إلى إمكانيات الدول المتقدمة بقدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية من الأسواق الدولية، إلا أن بعد الجائحة نري ظاهرة انحصار تدفقات الأموال إلى الدول النامية وذات الأسواق الناشئة التي تحولت إلى ارقام سالبة.
وذكر أن البنك المركزي المصري يستهدف ان يكون معدل التضخم عند مستوي 7% بزيادة أو نقص في حدود 2%، وهو ما تحقق فعليا في أعوام وشهور سابقة، واصفا ذلك بالأمر الجيد.
محيي الدين: إطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية أصبح ضرورة قصوى
وأوصى محيي الدين، بضرورة إطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية، وفي الوقت نفسه توفر الاستمرار في دعم ومساندة أسباب معيشة المواطنين عبر إتاحة فرصة فرص عمل ونمو معدل النمو، مشيرًا إلى أنه يجب على الأسواق الناشئة مراعاة تأثير التقيد النقدي الذي يتم في الدول المتقدمة مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، خاصة في ظل التقلبات الحادة في تدفقات الصرف للدول النامية.
وأشار إلى أن مواجهة التضخم يتطلب كذلك مراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الديون على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك 3 دول حتى الآن هي تشاد وأثيوبيا وزامبيا وكلها دول افريقية لجأت للاستفادة من هذا القطاع العام لمعالجة الديون.
وأكد محيي الدين ضرورة التعامل المتوازن والعاجل مع تغيرات المناخ، حيث تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ في أكتوبر القادم، هناك استثمارات مهمة موجهة لتخفيف آثار الانبعاثات الضارة للمناخ، مثل الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة.
وتابع أن مصر لديها أهم مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية في جنوب البلاد وأيضاً مشروعات طاقة الرياح وهناك متابعة على أعلى مستوى من رئيس الجمهورية لتوفير التمويل المطلوب للهيدروجين الأخضر وهو واحد من مصادر الطاقة المهمة ويحتاج كثير من الاستثمارات.
المدير التنفيذي لصندوق النقد: عدم التعامل بشكل منضبط مع تغير المناخ يسبب مشكلة
وشدد محيي الدين على أن عدم التعامل بشكل منضبط مع أولويات تغير المناخ يسبب مشكلة، لافتاً إلى أن هناك مجال آخر لا يقل أهمية ولكنه لا يحظى باهتمام كاف، وهو التكيف مع آثار المناخ وأضرارها المتمثلة في تآكل الشواطئ أو مشكلات التصحر وحماية البنية الأساسية للبلاد وأهمية حماية قطاع الزراعة وهو مجال لم يلق اهتمام كاف من الاستثمارات العامة أو الخاصة ونصيبها أقل مما ينبغي.
ونوه محيي الدين بأن هناك بعد آخر يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالدول النامية بسبب هذه الانبعاثات، مشدداً على أهمية القيام بضبط عملية التحول وإعادة الهيكلة المطلوبة للتخارج من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى أنواع الطاقة الجديدة، لأن عدم ضبط الأمر أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة، مبيناً أن الإسراع والارتجال في اللجوء إلى الطاقة الجديدة لها تكلفة عالية ولا نحتاج إلى مثل هذه الارتباكات وتحتاج إلى ضبط وروية.
ولفت إلى أننا في حاجة إلى حماية المناخ ولكننا في حاجه أيضا ً إلى أن نفعلها بشكل سليم والقيادة المصرية تمثل هذا الصوت المتوازن الواعي خلال استضافتها لقمة المناخ.
و فيما يرتبط بأهمية الاستثمار العام والخاص في قضية التضخم، ذكر محيي الدين أن هناك إجراءات الأجل القصير من إجراءات السياسة النقدية لكن هناك أيضا دور للاستثمارات العامة والخاصة لأن التضخم في بلادنا يحتاج تنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية العامة ومساندة بالإصلاحات الهيكلية ومساندة أيضاً بنظم الضمان الاجتماعي ومعهم استثمارات تتيح فرص العمل اللائقة والجيدة.