المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يشارك في قمة مصر الاقتصادية عبر الفيديو.. محمود محيي الدين: توقعات التضخم العالمي بسبب كورونا والمتحور الجديد.. الموجة التضخمية سببها زيادة الطلب على الإنتاج وارتباك الإمداد

إطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية أصبحت ضرورة قصوى
مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة في قطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية
عدم التعامل بشكل منضبط مع تغير المناخ يسبب مشكلة.. والحل هو التكيف مع آثاره
مشروع حياة كريمة فرصة جبارة للتعامل مع التحول الرقمي ووسيلة لرفع الكفاءة والإنتاجية

شارك الدكتورمحمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية، والتي عقدت تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولى، وحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، وقادة الرأي والمتخصصين في المجال الاقتصادي، وعدد من رجال المال والأعمال.
محمود محيي الدين

وكانت مشاركة محيى الدين من خلال فيديو خاص وحصري، لقمة مصر الاقتصادية، من مقر إقامته بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفى بداية القمة، توجه الدكتور محمود محيي الدين بخالص التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، لرعايته الكريمة لقمة مصر الاقتصادية الثالثة، وقام خلال مداخلته، بالإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بوضع الاقتصاد العالمي في ظل موجة التضخم، وتوقعاته للاقتصاد المصري، ورؤيته للقطاعات التي ستشهد نموا خلال الفترة المقبلة، ونصائحه للدول الناشئة، وكيفية تعامل الأسواق الخاصة بها، مع الوضع الحالي.

وقال محيي الدين، إن الاقتصاد العالمي كان متوقع له أن تصل معدلات النمو به إلى 6%، إلا أنه وبمراجعات عدد من المؤسسات الدولية، وصل معدل النمو إلى 5 -5.9%، كما أن هناك مراجعة أخرى قد تكون تصل بمعدل النمو إلى مستوى أدنى من ذلك، لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا، والتطور الأخير المصاحب لها، بظهور متحور أوميكرون، بالإضافة إلى المشكلات الخاصة بسلاسل الإمداد العالمية وارتباكها، وعدم قدراتها على تلبية الطلب الذي عاد بقوة أسرع من طاقات الإنتاج، مما أدى إلى حدوث هذه الموجة التضخمية، القائمة على مبدأ زيادة معدلات الطلب على معدلات الإنتاج.

وعن توقعاته السابقة، والمرتبطة بموجة التضخم، قال محيي الدين، أنه نشر مقالا في 6 مارس الماضي في عدد من الصحف، تحدث فيها عن عودة التضخم، وتوقعاته بالوضع الحالي، وما إذا كان التضخم سوف يكون مؤقتا أم عارضا؟ أم سوف يبقي لفترة؟ وكان الرأي الأرجح الذي أدلى به أن التضخم قد يكون مرتفعا، وأنه على الدول المتقدمة أن تتخذ إجراءات للتعامل مع التضخم من خلال اتباع سياسات نقدية، تؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم العالمي.

وأضاف محيي الدين، أن المشكلة الأكبر في التضخم ترتبط بالدول متوسطة الدخل، والتي تشكل ثلث اقتصاد العالم وتضم 75% من سكانه، ويعيش بها 62% من فقراء العالم، وهي الدول التي لاتتمتع بمزايا الدول المتقدمة فيما يتعلق بالاستيراد الرخيص بالعملات المحلية، وعلى الجانب الآخر نجد أن أمريكا والدول الأوروبية، تقترض بعملة دولية، بالتالي لا تواجه مخاطر تغيرات سعر الصرف للعملات الأجنبية المقترض بها، بالإضافة الى إمكانيات الدول المتقدمة بقدرتها على احتاجتها التمويلية من الأسواق الدولية، إلا أننا بعد الجائحة نري ظاهرة انحصار تدفقات الأموال إلى الدول النامية وذات الأسواق الناشئة التي تحولت إلى أرقام سالبة، موضحا أن البنك المركزي المصري يستهدف أن يكون معدل التضخم عند مستوى 7% بزيادة أو نقص في حدود 2%، وهو ما تحقق فعليا في أعوام وشهور سابقة، واصفا ذلك بالأمر الجيد.

وأوصى محمود محيى الدين، بضرورة إطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية، وفي الوقت نفسه توفر الاستمرار في دعم ومساندة أسباب معيشة المواطنين عبر إتاحة فرصة فرص عمل ونمو معدل النمو، مشيرًا إلى أنه يجب على الأسواق الناشئة مراعاة تأثيرالتقيد النقدي الذي يتم في الدول المتقدمة مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، خاصة في ظل التقلبات الحادة في تدفقات الصرف للدول النامية.

وأشار "محيى الدين"، إلى ضرورة عدم لجوء الدول الناشئة لأسواق الدين فقط ولكن جذب استثمارأجنبي مباشر، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة في قطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية للاستثمار الخاص سواء في الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التوسع في النشاط، إما من خلال المشاركة أو القيام بالمشروعات بشكل مستقل، وما يزيد من تنافسية هذه الفرص، ضخ مصر استثمارات الضخمة خلال الفترة الماضية في مشروعات البنية الأساسية في الطرق ومشروعات الطاقة التقليدية أوالمتجددة، لتحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات.

وذكر محمود محيي الدين، أن مواجهة التضخم يتطلبكذلك مراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الديون على مستوى العالم، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 دول حتى الآن هي تشاد وأثيوبيا وزامبيا وكلها دول أفريقية لجأت للاستفادة من هذا القطاع العام لمعالجة الديون.

وأضاف محيي الدين بضرورة التعامل المتوازن والعاجل مع تغيرات المناخ، حيث تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ في أكتوبر القادم، هناك استثمارات مهمة موجهة لتخفيف آثار الانبعاثات الضارة للمناخ، مثل الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، لافتا إلى أن مصر لديها أهم مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية في جنوب البلاد، وأيضاً مشروعات طاقة الرياح، وهناك متابعة على أعلى مستوى من رئيس الجمهورية لتوفير التمويل المطلوب للهيدروجين الأخضر، وهو واحد من مصادر الطاقة المهمة ويحتاج كثير من الاستثمارات.

شدد على أن عدم التعامل بشكل منضبط مع أولويات تغير المناخ يسبب مشكلة، لافتاً إلى أن هناك مجالا آخر لا يقل أهمية ولكنه لا يحظى باهتمام كاف، وهو التكيف مع آثار المناخ وأضرارها المتمثلة في تآكل الشواطئ أو مشكلات التصحر وحماية البنية الأساسية للبلاد وأهمية حماية قطاع الزراعة، وهو مجال لم يلق اهتماما كافيا من الاستثمارات العامة أو الخاصة ونصيبها أقل مما ينبغي.

وقال محيي الدين إن هناك بعدا آخر يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالدول النامية بسبب هذه الانبعاثات، مشدداً على أهمية القيام بضبط عملية التحول وإعادة الهيكلة المطلوبة للتخارج من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى أنواع الطاقة الجديدة، لأن عدم ضبط الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مبيناً أن الإسراع والارتجال في اللجوء إلى الطاقة الجديدة لها تكلفة عالية، ولا نحتاج إلى مثل هذه الارتباكات وتحتاج إلى ضبط وروية.

وأضاف أننا في حاجة إلى حماية المناخ ولكننا في حاجة أيضاً إلى أن نفعلها بشكل سليم، والقيادة المصرية تمثل هذا الصوت المتوازن الواعي خلال استضافتها لقمة المناخ. أخيراً فيما يرتبط بأهمية الاستثمار العام والخاص في قضية التضخم هناك إجراءات الأجل القصير، من إجراءات السياسة النقدية، لكن هناك أيضا دور للاستثمارات العامة والخاصة لأن التضخ مفي بلادنا يحتاج تنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية العامة، ومساندة بالإصلاحات الهيكلية، ومساندة أيضاً بنظم الضمان الاجتماعي ومعهم استثمارات تتيح فرص العمل اللائقة والجيدة.

في مصر نحتاج لكافة الاستثمارات العامة والخاصة بكل المشروعات، فالاستثمارات العامة مطلوبة لتفتح المجال للاستثمارات الخاصة، فيما يمهد لزيادة الإنتاجية، كما تشير العديد من الدراسات، والنموذج الأقرب لإمكانية تحقيق ذلك هو مشروع حياة كريمة وما يتطلبه من استثماراتضخمة تبلغ 800 مليار جنيه وهو مبلغ كبير يتجاوز 4٪‏ من الدخل القومي سنويا، وبالتالي تحتاج مشاركة من الاستثمارات الخاصة في مشروعات تستهدف تطوير البنية الاساسية وتقديم الرعاية الصحية، ويعطي فرصا جبارة للتعامل مع التحول الرقمي ويعطي فرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية للحصول على عمل لائق لأبنائنا في الريف المصري وهومن أهم المجالات والفرص وإقامة مراكز صناعية وتجارية وتطوير للنشاط الزراعي .