أكد محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، أن هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع موردي ومنتجي قطاع المستلزمات الطبية نجحت في تكوين مخزون كاف من جميع المستلزمات الطبية التي نحتاجها سواء الكمامات او الجونتي الطبي او المطهرات او وسائل الحماية الشخصية للاطقم الطبية وأوضح أن القطاع الطبي المصري يتوافر له جميع الامكانيات لمواجهة مختلف متحورات فيروس كورونا المستجد سواء دلتا او اوميكرون. واشاد بالتزام الهيئة في سرعة صرف مستحقات اعضاء الشعبة عن توريداتهم للقطاع الطبي علي مستوي الجمهورية لافتا الي ان الهيئة نجحت في ترسيخ دورها كاكبر مشتري للدواء والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، كما انها ادخلت العديد من الآليات للتيسير وضبط عمليات التوريد بجانب تعاونها معنا في حل اية مشكلة تواجه اعضاء الشعبة العامة. . وكشف عبده عن اتفاق الشعبة العامة ومصلحة الضرائب العامة علي تكوين لجان مشتركة للتفتيش علي اسواق المستلزمات الطبية للتاكد من وجود بطاقة ضريبية لدي جميع المتعاملين، حيث لن نسمح بتواجد غير الملتزم في السوق لانه يمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين الي جانب اننا نتعامل في سلع ومنتجات طبية تؤثر علي صحة المواطنين. ولفت إلى أن مكتب الارشاد الضريبي بغرفة القاهرة سيساعد جميع الراغبين في استخراج بطاقة ضريبية التي تصدر خلال نصف ساعة فقط. إقرأ أيضاً: اختيار «العربي» نائبا لرئيس اتحاد الغرف الاسلامية بالتزكية 700 مليون دولار قيمة الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان وأضاف أن الجهات الرقابية بالتعاون مع الشعبة العامة تعمل علي احكام الرقابة علي كل ما يتداول في سوق المنتجات والمستلزمات الطبية حيث ينتظر منع تداول اي منتج ليس عليه باركود وهو آلية فعالة لمنع عمليات الغش والتزييف. وحول الملفات الاخري التي ناقشتها الشعبة العامة قال إنه سيتم اعداد مذكرة عاجلة لرفعها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة للشكوي من عدم تطبيق بعض المستشفيات الجامعية لقرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل انشاء هيئة الشراء الموحد خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا. وأوضح أن القرار الزم جميع الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات، الا اننا فوجئنا بقيام تلك المستشفيات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات علي الموردين والشراء علي حسابهم مما يلحق اضرار وخسائر ضخمة واستنزافا لشركات القطاع دون وجه حق. واضاف أن الاجتماع ناقش شكوي الشركات المغلقة من الزام "مصر للمقاصة" ايداع حصة المساهمين من الارباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم في صورة ضريبة علي الارباح الموزعة نقدا وهو ما يعد ازدواجا ضريبيا، لافتا الي ان استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررا بالغا بسوق المال المصري حيث ستتجه الشركات المغلقة الي التحول الي شركات تضامن او الخروج من القيد في البورصة المصرية.
