"المستلزمات الطبية": زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية يهدد بتسريح العمال

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رغم أنه خفض نسبة الاشتراك التأميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل من 40% إلى 28.75% من إجمالي أجر الاشتراك فقط، فإن عبء مبلغ التأمينات المدفوع تضاعف بنحو 8 مرات.
وأوضح عبده، في بيان للشعبة اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتخلص الكثير من أصحاب الأعمال من أي عمالة زائدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة مساء أمس والذي شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة على رأسها المشكلات التي يعاني منها منتجو وموردو القطاع في تعاملاتهم، بحسب البيان.
وبحسب عبده، ارتفعت قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل عن العامل إلى نحو 720 جنيها الآن.
وذكر عبده أن التجار يشتكون من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد على المؤمن عليه.
وأشار إلى أن الشعبة العامة قررت تشكيل لجنة لبحث هذا الملف والخيارات القانونية المتاحة للتغلب على هذا العائق.
وعلى جانب آخر، ذكر عبده أنه سيتم إعداد مذكرة عاجلة لرفعها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة للشكوى من عدم تطبيق بعض المستشفيات الجامعية لقرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل إنشاء هيئة الشراء الموحد خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا، حيث ألزم القرار جميع الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات.
وقال إن المستشفيات رفضت صرف فروق أسعار التعاقد الناتجة عن تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 رغم إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بالتعويض في عام 2017 بل وإصدار مجلس النواب قانونا بذلك أيضا.
وأضاف عبده أن الشعبة ستتقدم بمذكرة تفصيلية عن هذا الملف إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.
وأشار إلى أن إحدى شركات القطاع حصلت علي حكم قضائي بأحقيته في التعويض عن فروق الأسعار بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ولكن الشعبة لا ترغب في الدخول في منازعات قضائية حتى لا تزيد أعباء القضاء المصري.
وأوضح عبده أن الشعبة فوجئت بقيام تلك المستشفيات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات على الموردين والشراء على حسابهم مما يلحق أضرارا وخسائر ضخمة واستنزافا لشركات القطاع دون وجه حق، بحسبه.
كما ناقش الاجتماع شكوى الشركات المغلقة من إلزام "مصر للمقاصة" لها بإيداع حصة المساهمين من الأرباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم في صورة ضريبة على الأرباح الموزعة نقدا وهو ما ترى الشعبة أنه يعد ازدواجا ضريبيا.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررا بالغا بسوق المال المصري، حيث تتجه الشركات المغلقة إلى التحول إلى شركات تضامن أو الخروج من القيد في البورصة المصرية.
وكشف عبده خلال الاجتماع عن عودة فرض رسم لصالح نقابة الصيادلة على جميع رسائل المستلزمات الطبية الواردة من الخارج، بحسب البيان.
وأكد عبده أن هذا الرسم غير قانوني وسبق للشعبة العامة وأن تصدت له وأسقطته بالاتفاق مع نقيب الصيادلة السابق الدكتور محمد عبد المقصود، وفقا للبيان.
وقال إنه سيثير هذا الأمر مع الجهات المسئولة ومع نقابة الصيادلة، خاصة أن هذه الرسوم تمثل عبئا إضافيا يتحمله في النهاية المريض المصري، كما سيثير مشكلة زيادة رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية والتي ارتفعت من 250 جنيها إلى 3500 جنيه، أي أكثر من 14 ضعفًا وهو أمر غير منطقي نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات التحاليل التي يتم استيرادها بكميات محدودة نظرا لسرعة تلفها، بحسبه.
وذكر عبده أن القطاع الطبي المصري يتوافر له جميع الإمكانيات لمواجهة مختلف متحورات فيروس كورونا المستجد سواء دلتا أو أوميكرون، حيث نجحت هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع موردي ومنتجي قطاع المستلزمات الطبية في تكوين مخزون كافٍ من جميع المستلزمات الطبية التي تحتاجها البلاد سواء الكمامات أو القفازات الطبية أو المطهرات أو وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية.
وأشاد بالتزام الهيئة في سرعة صرف مستحقات أعضاء الشعبة عن توريداتهم للقطاع الطبي على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الهيئة نجحت في ترسيخ دورها كأكبر مشترٍ للدواء والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، كما أنها أدخلت العديد من الآليات للتيسير وضبط عمليات التوريد، إلى جانب تعاونها في حل أية مشكلة تواجه أعضاء الشعبة العامة.
وكشف عبده عن اتفاق الشعبة العامة ومصلحة الضرائب العامة على تكوين لجان مشتركة للتفتيش على أسواق المستلزمات الطبية للتأكد من وجود بطاقة ضريبية لدى جميع المتعاملين.
وقال عبده: "لن نسمح بتواجد غير الملتزم في السوق لأنه يمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين إلى جانب أننا نتعامل في سلع ومنتجات طبية تؤثر على صحة المواطنين"، مشيرا إلى أن مكتب الإرشاد الضريبي بغرفة القاهرة يساعد جميع الراغبين في استخراج بطاقة ضريبية التي تصدر خلال نصف ساعة فقط.
وأضاف أن الجهات الرقابية بالتعاون مع الشعبة العامة تعمل علي إحكام الرقابة على كل ما يتداول في سوق المنتجات والمستلزمات الطبية حيث ينتظر منع تداول أي منتج ليس عليه باركود وهو آلية فعالة لمنع عمليات الغش والتزييف.