«المستلزمات الطبية»: زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية يهدد بتسريح العمال

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الطبي المصري يتوافر له جميع الإمكانيات لمواجهة مختلف متحورات فيروس كورونا المستجد سواء دلتا أو أوميكرون، حيث نجحت هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع موردي ومنتجي قطاع المستلزمات الطبية في تكوين مخزون كاف من جميع المستلزمات الطبية التي نحتاجها سواء الكمامات أو الجونتي الطبي أو المطهرات أو وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية.
وأشاد «عبده»، بالتزام الهيئة في سرعة صرف مستحقات أعضاء الشعبة عن توريداتهم للقطاع الطبي على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الهيئة نجحت في ترسيخ دورها كأكبر مشتري للدواء والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، كما أدخلت العديد من الآليات للتيسير وضبط عمليات التوريد بجانب تعاونها معنا في حل أية مشكلة تواجه أعضاء الشعبة العامة.
وقال، إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت في اجتماعها مساء أمس الإثنين، عددًا من الملفات المهمة على رأسها المشكلات التي يعاني منها منتجو وموردو القطاع في تعاملاتهم مع المستشفيات الجامعية، مثل رفضها صرف فروق اسعار التعاقد الناتجة عن تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 رغم إصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بالتعويض في 2017 بل وإصدار مجلس النواب قانون بذلك أيضًا، لافتا إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة تفصيلية عن هذا الملف لرئيس مجلس الوزراء، وللدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.
واشار إلى أن أحدى شركات القطاع حصلت علي حكم قضائي بأحقيتها في التعويض عن فروق الأسعار بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ولكننا لا نريد الدخول في منازعات قضائية حتى لا نزيد أعباء القضاء المصري.
وكشف «عبده»، عن اتفاق الشعبة العامة ومصلحة الضرائب العامة على تكوين لجان مشتركة للتفتيش على أسواق المستلزمات الطبية للتأكد من وجود بطاقة ضريبية لدي جميع المتعاملين، حيث لن نسمح بتواجد غير الملتزم في السوق لأنه يمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين إلى جانب إننا نتعامل في سلع ومنتجات طبية تؤثر علي صحة المواطنين، لافتًا إلى أن مكتب الإرشاد الضريبي بغرفة القاهرة سيساعد جميع الراغبين في استخراج بطاقة ضريبية التي تصدر خلال نصف ساعة فقط.
وأضاف، أن الجهات الرقابية بالتعاون مع الشعبة العامة تعمل على إحكام الرقابة على كل ما يتداول في سوق المنتجات والمستلزمات الطبية حيث ينتظر منع تداول أي منتج ليس عليه باركود وهو آلية فعالة لمنع عمليات الغش والتزييف.
وحول الملفات الاخري التي ناقشتها الشعبة العامة، قال إنه سيتم إعداد مذكرة عاجلة لرفعها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة للشكوى من عدم تطبيق بعض المستشفيات الجامعية لقرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل انشاء هيئة الشراء الموحد خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا حيث أن القرار ألزم جميع الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات، إلا أننا فوجئنا بقيام تلك المستشفيات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات علي الموردين والشراء علي حسابهم مما يلحق اضرار وخسائر ضخمة واستنزافا لشركات القطاع دون وجه حق.
واضاف ان الاجتماع ناقش شكوي الشركات المغلقة من الزام "مصر للمقاصة" ايداع حصة المساهمين من الأرباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم في صورة ضريبة على الأرباح الموزعة نقدًا وهو ما يعد إزدواجا ضريبيًا، لافتا إلى أن استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررًا بالغًا بسوق المال المصري حيث ستتجه الشركات المغلقة إلى التحول لشركات تضامن أو الخروج من القيد في البورصة المصرية.
وحول شكاوي التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، قال ان قانون التامينات الاجتماعية الجديد رغم أنه خفض نسبة الاشتراك التاميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل معا من 40% إلى 30% فقط إلا أنه في حقيقة الأمر رفع قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل الي نحو 720 جنيها الآن اي تضاعف العبء التأميني لنحو 8 مرات مما سيؤدي الي تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتخلص الجميع من اي عمالة زائدة وهو امر عكس توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تدعوا لمزيد من التوظيف، لافتا الي ان الشعبة العامة قررت تشكيل لجنة لبحث هذا الملف والخيارات القانونية المتاحة للتغلب علي هذا العائق.
وكشف الاجتماع عن عودة فرض رسم لصالح نقابة الصيادلة علي جميع رسائل المستلزمات الطبية الواردة من الخارج، حيث أكد محمد إسماعيل عبده أن هذا الرسم غير قانوني وسبق للشعبة العامة أن تصدت له واسقطته بالاتفاق مع نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد عبدالمقصود، لافتًا إلى أنه سيثير هذا الأمر مع الجهات المسئولة ومع نقابة الصيادلة، خاصة ان هذه الرسوم تمثل عبئا اضافيا يتحمله في النهاية المريض المصري، كما سنثير مشكلة زيادة رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية والتي ارتفعت من 250 جنيها الي 3500 جنيه أي اكثر من 14 ضعفًا وهو امر غير منطقي نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات التحاليل التي يتم استيرادها بكميات محدودة نظرا لسرعة تلفها.