الإتحاد العربي للتأمين: 183 مليار دولار خسائر متوقعة للكوارث الطبيعية بحلول عام 2040

قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، أنه وفقا لبيانات سويس ري بلغت خسائر صناعة التأمين من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان على مستوى العالم 83 مليار دولار في عام 2020، كما بلغت نحو 77 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مؤكداً على ضرورة القيام بتصميم نماذج للكوارث الطبيعية حيث أن الهدف من هذه النماذج هو معرفة الأخطار ووضع خرائط لها، واتخاذ التدابير الاستباقية وأخيراً تقدير الخسائر الممكنة.
وأضاف أبوزيد أنه من المتوقع أن التغيير المناخي سيتسبب في خسائر مستقبلية وسترتفع معها أقساط تأمين الممتلكات ويتوقع للخسائر الناجمة عن التغيير المناخي أن تبلغ 183 مليار دولار في عام 2040.
وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من 2021، بلغت قيمة الأخطار التي تعرضت للكوارث والمؤمن عليها 107 مليار دولار، في حين كان معدل الكوارث على مدى 10 سنوات 96 مليار دولار؛ ويرجع ذلك إلى خسائر عاصفة Hurricane IDA والفيضانات في ألمانيا، كما أنه وفقا ل Aonفقد بلغت نسبة قيمة الفجوة التأمينية من جراء التغييرات المناخية نحو 64% من الخسائر غير مغطاة تأمينياً.
وقد عقد الإتحاد العام العربي للتأمين ندوته الإفتراضية التابعة الأربعاء الماضي، بحضور ما يقرب من 300 مشارك وبرعاية شركة Gallagher (ويليس تاورز واتسون سابقاً)، وذلك لبحث الحاجة إلى تصميم نماذج للكوارث الطبيعية، ومناقشة كيفية سد الفجوة التأمينية التي قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، تكون الحصة المؤمنة فيها ضئيلة وخاصة في بلداننا النامية.
إقرأ أيضاً:
الإتحاد العربي للتأمين يعقد ندوة إفتراضية لبحث آليات سد الفجوة التأمينية بالمنطقة..ديسمبر المقبل
الإتحاد العربي للتأمين: الوضع المستقبلي للقطاع بالمنطقة يدعو للتفاؤل
ومن جانبه أكد سيمون يونغ مدير أول في Gallagher (ويليس تاورز واتسون سابقاً)، أن طبيعة الكوارث قديما كانت تتكرر بشكل ثابت أما الآن فأصبحت الكوارث تتكرر بشكل غير منتظم، كما أشار إلى أنه وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير فقد أرتفع تصنيف المخاطر الناجمة عن تغيير المناخ إلى المرتبة الثانية.
وأضاف يونغ أنه كلما توافرت المعلومات قلت تكلفة النماذج، وأنه يمكن للأسواق الناشئة الآن الاستفادة من التكنولوجيا التي حسنت من عملية توافر المعلومات وعلى سبيل المثال الأقمار الصناعية الصغيرة التي يتم تصميمها الآن لمساعدة شركات التأمين.
وفي نفس السياق، أوضح أموري دوفيتيل، رئيس قسم التأمين المعياري بشركة أكسا، أن خطورة التغييرات المناخية لا تكمن فقط في أنواعها ولكن في كثرت حدوثها وأنه من الضروري الاعتماد على النماذج وليس فقط الاحصائيات حيث أن النماذج المعتدة على الاحصائيات فقط لا تمكننا من تصميم نماذج إكتوارية سليمة.
وأضاف أن الحلول المعيارية الآن قد تمكن الأسواق من سد فجوة الحماية التأمينية، مؤكداً على أهمية نماذج الكوارث الطبيعية والتي قد تحد من خطر الجفاف وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وذلك لقيامها بتجميع كافة البيانات الخاصة بمخاطر الجفاف والتي يمكن من خلالها حماية المزارعين من هذا الخطر أو من الأخطار مثل الإعصار الذي يؤدي الي تدمير المحاصيل.
كما تطرق شمس الدين كسالي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Gallagher (ويليس تاورز واتسون سابقاً)، إلى قصص نجاح كثيرة حيث تم التعاون بين القطاعين العام والخاص لنجاح التجربة مثل ما حدث في الجزائر والمغرب.
كما تم استعراض التجربة المغربية في تغطية الكوارث الطبيعية من خلال نجم الحلة نائب المدير العام المسؤول عن إدارة المطالبات وعن قسم المخاطر الكارثية في شركة تأمينات النقل، والذي أشار إلى أنه هناك حاجة ملحة الي اصدار وثائق ضد الكوارث الطبيعية وذات تسعيرة مناسبة حتى يتمكن كل من القطاع العام والخاص من تغطية هذه النفقات والقدرة على سداد التعويضات الازمة للأشخاص المتضررين.
172 مليون دولار حجم الخسائر المؤمن عليها بإعصار «شاهين»
وأوضح خالد النويري مدير العمليات في الشركة العمانية لإعادة التأمين، أن سلطنة عمان نظراً لوضعها الجغرافي تتعرض للعديد من الأخطار الطبيعية مثل جونو في عام 2008 تكبدت من خلاله خسائر اقتصادية قُدرت بحوالي مليار ونصف دولار أمريكي بينما بلغ قيمة الخسارة المؤمن عليها (403 مليون دولار فقط).
وبالحديث عن إعصار شاهين فقد تكبدت سلطنة عمان خسائر اقتصادية بلغت حوالي 1,887 مليار دولار مقابل خسائر مؤمن عليها بمقدار 172 مليون دولار مما دفع السلطات العمانية إلى إعادة النظر إلى ضرورة التأمين ضد الكوارث الطبيعية وأصدر السلطان هيثم بن طارق، تعليمات بتأسيس صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفه إعصار «شاهين» من أضرار وخسائر
وفي نهاية الندوة أكد الجميع على ضرورة توافر المعلومات للتمكن من تصميم نماذج للكوارث الطبيعية تمكننا من سد فجوة الحماية التأمينية.