أكد الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الصادرة اليوم الأحد، أن الخسائر الاقتصادية العالمية من أحداث الكوارث الطبيعية في عام 2020، بلغت 190 مليار دولار أمريكي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع متوسط الخسائر بنسبة 1.6% بين عامي 1970 و2020، وفقاً لمؤشر حجم الخسائر الأكبر. وأضاف «اتحاد التأمين» أن الخسائر المؤمن عليها من جميع أحداث الكوارث التي وقعت في عام 2020، في جميع أنحاء العالم، بلغت 89 مليار دولار أمريكي، وهي خامس أعلى خسائر وفقاً لتقرير «سيجما – سويس ري». ويرى الاتحاد، أنه من المرجح أن الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية سوف تؤدي إلى تغيرات في أسواق التأمين، وإعادة النظر في منطومة التأمين العالمية فيما يتعلق بالسعة الاكتتابية والتسعيرولكن لن يؤثر ذلك على استقرار السوق نتيجة للقدرة المالية وسياسات تنويع وتوزيع المخاطر التي تتبعها شركات الإعادة الكبرى. وأشار إلى أغلب الخسائر الناجمة من الكوارث الطبيعية حتى الآن، جاءت نتيجة لتراكم تعرض رأس مال البشري والمادي للخطر، الذي نتج بدوره عن التنمية الاقتصادية والتحضر، وارتفاع درجات الحرارة في العالم، فمن المتوقع زيادة وتيرة الأحداث المناخية، مما سيسهم بشكل متزايد في ارتفاع الخسائر على مدى العقود المقبلة. ويري الاتحاد المصري للتأمين، أن صناعة التأمين المصرية جزء لا يتجزء من صناعة التأمين العالمية، وعلى الرغم من أن جمهورية مصر العربية، لاتزال ضمن المناطق الآمنة من الكوارث الطبيعية، إلا أن الاطلاع على خريطة الكوارث الطبيعية حول العالم يعتبر من الموضوعات المهمة التي يجري أخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وضمن ترتيبات منظومة اعادة التأمين على مستوى العالم. وتابع بأنه على الجانب الآخر تقع على كل الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين، مسؤولية وطنية تتمثل في نشر الوعي بين أفراد الشعب المصري للدور الذي يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث. ومن جانبه يقوم الاتحاد المصري للتأمين، حاليا، باستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لمواجهة مثل هذه الكوارث.