«الصناعات الهندسية»: قرار إنشاء مجلس تنفيذي لتعميق المنتج المحلي يساهم في تعزيز الصناعة

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، سوف يساهم في تعزيز الصناعة وإحلال الواردات.
وقال في تصريح خاص ل"أموال الغد" على هامش الزيارة التي تنظمها الغرفة للإسكندرية لافتتاح فرع الغرفة بالمحافظة، إن المجلس ايضا سيكون منوط به تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الصادر في 2015، والذي كان يواجه بعض المعوقات وعدم تنفيذه من بعض المؤسسات والهيئات الحكومية.
وأضاف المهندس أن عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالشكل الذي آمله المصنعون، واستمرار اعتماد بعض الجهات على المنتج المستورد، تسبب في الحد من الطلب في السوق وكذلك استفادة الصناعة الوطنية من المشروعات القومية.
وطالب المهندس بضرورة أن يتولى المجلس حل أي معوقات تواجه الصناع المصريين عند المشاركة في المناقصات والمزيدات التي تطرحها الجهات الحكومية المختلفة، مع إعطاء الاولوية للمنتج المحلي الأمر الذي يشجع الصناع على زيادة نسبة التعميق بالاعتماد على المكونات المحلية، الامر الذي يساهم في زيادة تشغيل المصانع وبالتالي فرص العمل.
إقرأ أيضاً:
محمد المهندس رئيسًا لغرفة الصناعات الهندسية.. والعايدي وداوود وكيلين
بالأسماء.. وزيرة التجارة تصدر قرار تعيين 70 عضوًا بمجالس إدارات الغرف الصناعية
وأشار إلى أهمية التعاون والتكامل بين الصناع من أجل العمل على زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات الوطنية واحلال الواردات والحد من تصدير العملة الأجنبية، الأمر الذي يساهم في زيادة القيمة المضافة وبالتالي رفع معدلات الصادرات.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3265 لسنة 2021، الخاص بتشكيل المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية، برئاسة السيدة وزيرة التجارة والصناعة ، وعضوية كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزير قطاع الأعمال العام، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير النقل، وزير الدولة للإنتاج الحربى، نائب محافظ البنك المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس اتحاد الصناعات، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما يضم عضوية كل من ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة . ممثل عن إدارة المركبات بالقوات المسلحة ويجوز بالتنسيق مع رئيس اللجنة إنابة من يمثل الأعضاء لحضور . الاجتماعات على ألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الممتازة وللمجلس التنفيذي أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في المهام صورة الكترون جميع الحالية
يختص المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية بالآتي :
1 – تحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص
2– توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات كل جهة وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية بما يزيد على الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة .
3 – المتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة ، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق النتائج المرجوة .
4 – العمل على إتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي
5- التنسيق مع المستشريين في مجال الصاعة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.