تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على «المصريين للإسكان» بقيمة 124.7 مليون جنيه

قالت البورصة المصرية إنه تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بقيمة 124.7 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال 316.5 مليون سهم.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة، اعتمد بجلستة المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، تكليف شركة مورستيفينس إيجيبت للاستشارات المالية علي الأوراق المالية بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.
وأوضحت الشركة أن المجلس وافق أيضا على تكليف مورستيفينس إيجيبت بإعداد اسهم الشركات المستهدفة بعروض الشراء وهى شركة اميرالد للتطوير وادارة المشروعات وشركة اميرالد للاستثمار العقارى.
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بأسبوع.. وegx30 يرتفع 0.75%
البورصة المصرية تفحص مستندات تجزئة القيمة الاسمية ل « انترناشيونال بزنيس كوربوريشن»
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير خلال الربع الاول من العام الجاري عن ارتفاع صافي الربح الى 7.7 مليون جنيه مقارنة بربح 3.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 115.7%.
وقالت الشركة إن شركة إيجل للاستشارات المالية قامت بدراسة القيمة العادلة للسهم، والتي جاءت بقيمة 0.94 جنيه للسهم الواحد.
وأضافت الشركة أنه في ضوء قيام الإدارة المختصة بالهيئة بمطالعة الدراسة، فقد تبين أنها تتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشأت الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لعام 2017.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، طالبت في مارس الماضي، بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة، بإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم.
وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يتم إرسال الدراسة خلال مدة لا تجاوز شهراً عن تاريخ طلب الهيئة، وذلك قبل 28 أبريل المقبل.
ولفتت الهيئة إلى أنه يحق لها أن تطلب من الشركة المقيدة بإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو أكثر من 75% خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
وبحسب البيان، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين قيام الشركة بتكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة.