هيئة الرقابة المالية تعتمد قيد «خالص» بسجلات شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 1803 لسنة 2021 بشأن قيد شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين بالهيئة.
ونصت المادة رقم ( (1من القرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – على قيد شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين بالهيئة برقم (5).
بينما نصت المادة رقم (2) من القرار على أن يُسرى ذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ صدوره، وتضمنت المادة الثالثة من القرار على أنه على الإدارات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وقد جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 56.57% من النشاط بنهاية سبتمبر 2021
النشاط التجاري يستحوذ على 61.4% من التمويل متناهي الصغر خلال الربع الثالث من 2021
ويشار إلى إصدار الدكتور محمد عمران، قراراً رقم 133 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين؛ وفقاً لما وافق عليه مجلس إدارة الهيئة الأربعاء الماضي.
ونص القرار على أن تلتزم شركة التحصيل الإلكتروني بإيداع المتحصلات في حسابات شركة التأمين البنكية خلال موعد غايته 5 أيام من تاريخ التحصيل أو بحد أقصى شهر من تاريخ الإصدار.
منح شركات التأمين 42 موافقة ترخيص إلكتروني لإصدار الوثائق النمطية
وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهي الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات – قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021- كما حثت الرقابة المالية صناعة التأمين على تبنى طرق مستحدثة للوصول للعملاء رقمياً.
كما تمت الموافقة ل8 شركات تأمين على استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول تُمكنها من التسويق والتوزيع والإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين الشركة النمطية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على ما يقرب من 500 عقد – منهم 352 عقدا في عام 2020 فقط – لتنظيم العلاقة بين شركات التامين ووسطاء التأمين وشركات التحصيل الإلكتروني لاستكمال منظومة الإصدار الإلكتروني وإتاحة التحصيل الإلكتروني للأقساط.