«الرقابة المالية» تعتمد «أمان» بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 424 لسنة 2021 بشأن قيد شركة أمان للتحصيل الإلكتروني بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع.
ووفقاً للقرار الصادر من الهيئة فإنه تم تسجيل شركة أمان برقم «4» بسجلات الشركات المرخص لها بذلك، على أن يسرى هذا القرار لمدة 3 سنوات بدأت خلال مارس الماضي.
وجاء هذا القرار عقب دراسة للقرار المقدم من شركة أمان بشأن قيدها بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع، بجانب دراسة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 والمعدل بقرار رقم 47 للعام ذاته.
25 ألف جنيه رسوم قيد شركات التحصيل الإلكترونى بسجلات الهيئة
وكان قد أصدر عمران قراراً رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع لدى الهيئة.
وأوضحت المادة الأولى من هذا القرار أن الهيئة تنشئ سجل لقيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع طبقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتضمن السجل المعلومات والبيانات الرئيسة التى تحددها الهيئة الخاصة بكل شركة أو جهة يتم قيدها بالسجل.
ويشترط للقيد بالسجل أن تكون متخذة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون نشاطها الوحيد التحصيل الإلكترونى ويكون مثبتاً ذلك فى سجلها التجارى، ثالثا ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه.
وألزمت شركة التحصيل الإلكترونى بسداد مبلغ وقدره 25 ألف جنيه مقابل دراسة وفحص طلب القيد أو التجديد أو إعادة القيد، وتلتزم شركة التحصيل الإلكترونى بسداد رسم التطوير المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه بنسبة 2 الألف من إيرادات الشركة الناشئة عن تحصيل أقساط وثائق التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع.
وقد أصدرت الهيئة قرارها رقم 46 لسنة 2019 بإجراء إجراء بعض التعديلات بضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع، وتضمنت هذه التعديلات السماح لشركات التحصيل بممارسة أنشطة أخرى غير التحصيل الإلكتروني، بحيث ألا يقل رأسمال المدفوع عن 5 ملايين جنيه لممارسة هذا النشاط دون غيره من الأغراض الأخرى للشركة.
وشملت التعديلات أيضاً على التأكيد على أن نشاط التحصيل الإلكترونى للشركة لا يتضمن ممارسة أى نشاط من أنشطة التأمين، على أن يكون ممارستها لنشاط التحصيل بحسابات مستقلة ومنفصلة عن باقى أنشطة الشركة.
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 252 لسنة 2019، بشأن إنشاء مجمعة باسم مجمعة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، لتتولى إدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقا للنظام الأساسي للمجمعة.