خبراء التأمين يرحبون بضوابط «الرقابة المالية» لتقنين آلية التحصيل الإلكترونى

- إبراهيم لبيب: تسهم فى تقنين أوضاع الشركات
- مصطفى الصاوي: تمنع التلاعب والتزوير بوثائق السيارات الإجبارى
أجمع خبراء التأمين، على أهمية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع خلال الفترة الراهنة، لتقنين آلية التحصيل الإلكترونى لوثائق التأمين الإجباري، بما يسهم فى تدعيم النشاط، بجانب القضاء على حالات الغش والتزوير التى يشهدها هذا النشاط خلال الأونة الأخيرة.
وأكدوا أن هذه الآلية ستكون نواة جيدة لتدشين مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والتى أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الشهر الماضى قرارها رقم «252» لسنة 2019، المنشئ لهذه المجمعة والتى تتولى - وحدها - إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر، وتم اعتماد النظام الأساسى للمجمعة.
ومن جانبه قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس قطاع إصدار السيارات بشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، إن هذه الضوابط ستسهم فى تقنين أوضاع شركات التحصيل الإلكترونى بالسوق، حيث وضعت الهيئة مدة لتوفيق أوضاع هذه الشركات وفقاً لتلك الضوابط.
وأوضح أنه بالرغم من تبعية أغلبية شركات التحصيل الإلكترونى للبنك المركزى المصري، إلا أن إدراجها فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد لهذه الشركات المعنية بتحصيل أقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات، سيجعلها تنضم لمنظومة التأمين وإيقاعها تحت الإشراف الموحد للمنظومة ممثلاُ فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار «لبيب» إلى أن التحصيل الإلكترونى أصبح آلية هامة خلال الفترة الراهنة، لما يمثله من وسيلة للقضاء على حالات الغش والتزوير التى شهدها فرع التأمين الإجبارى على السيارات خلال الأونة الأخيرة.
وأكد أن الإصدار الإلكترونى سيدعم خطة القطاع لإعداد قاعدة بيانات للعملاء؛ بما سيؤدى إلى القضاء على الإحتيال التى يقوم به بعض العملاء؛ كما أنه سيدعم أيضاً احتساب الأقساط أوتوماتيكياً للإصدار والملاحق؛ بما يُسهم فى التغلب على أية أخطاء حسابية فى هذا النظام.
ومن ناحيته قال مصطفى الصاوي، مدير عام إصدار السيارات بشركة جى أى جى للتأمين - مصر، إن هذه الضوابط وآلية التحصيل الإلكترونى ستصبح نواة جيدة للبدء فى إتمام مشروع تدشين مجمعة تضم كافة شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات.
وأكد أن الهيئة تسعى دائماً إلى وضع شروط ومحددات لممارسة أية نشاط يتوازى مع الأنشطة المالية غير المصرفية الواقعة تحت إشرافها، بما يسهم فى تقنين عمل الشركات والجهات الراغبة فى مزاولة هذا النشاط، كما يساعد ذلك فى تدعيم القطاع وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جيدة لشركاته.
وأوضح أن التحصيل الإلكترونى أصبح وسيلة حتمية يجب على شركات التأمين التوسع بها خلال المرحلة المقبلة، سعيًا لمواكبة التطورات التكنولوجيا العالمية فى صناعة التأمين، كما تعتبر آلية رقابية لمنع التلاعب والتزوير.