قالت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، إن نشاط تجارة الأسمدة موجود بالفعل في أنشطتها ولكنها لا تمارسه فعليا. جاء ذلك ردًا على استفسار البورصة بخصوص ارتفاع سعر الأسمدة ومدى تأثير ذلك على ربحية الشركة. وأكدت الشركة أن هذا الارتفاع لن يكون هناك تأثير مباشر لربحية بورسعيد للتنمية، موضحه أنها سوف تتأثر سلبا بطريق غير مباشر بسبب قطعة الأرض التي تمتلكها الشركة بجنوب بورسعيد. وأضافت أن الشركة سوف تتأثر سلبا بارتفاع أسعار السماد بنسبة طفيفة كباقي القطاع الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف الأنتاج. إقرأ أيضاً: البورصة: 2 يناير نهاية الحق في كوبون «جهينة» بواقع 0.20 جنيه للسهم البورصة تعلن إنشاء بريد إلكتروني لتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أصدر قرارات في 18 نوفمبر الجاري تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة ال 55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة ال 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى. وحققت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، خلال الربع الأول من العام الجاري صافي خسارة بلغ 185.53 ألف جنيه، مقابل صافي خسائر بلغت 28.53 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ولم تحقق الشركة إيرادات نشاط خلال الربع الأول من 2021، مقابل 152 ألف جنيه إيرادات في الربع المقارن من 2020.