استقلال حى الزمالك .. "نعمل باسبور لدخول الحي".. دولة الزمالك".."يعملوا بوابات دخول وخروج" تعبيرات توضح غضب المصريين من أهالى الحى لرفضهم مرور المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. وعند محاولة كشف حقيقة سبب رفض السكان لحفر نفق أسفل جزيرتهم. لكن هناك وجهة نظر أخرى يجب الاطلاع عليها من أصحاب الشأن دون الابتعاد عن صلب القضية بمهاترات لا تفيد، فلسان حالهم يقول: "إحنا مش طبقيين ولا خايفين كما يشاع عنا.. إحنا خايفين على حى الزمالك بجد ومش عاوزين هبوط باب الشعرية يتكرر معانا".. هكذا قال المهندس أحمد الدواخلى مهندس الميكانيكا وأحد سكان الحى الرافضين لمرور المترو بالحي- متسائلاً: لماذا لم نتوقف عن الدفاع عن القضية مع موافقة رئيس هيئة الأنفاق، على عدم إنشاء محطة للزمالك والاكتفاء بمرور الخط من أسفل المحطة؟ "الأرض طينية والجزيرة عائمة على شبكة متهالكة من الصرف الصحى لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة" هذا هو أحد أسباب رفض إنشاء المحطة على حد قول الدواخلى، مضيفًا أن هناك عددًا من العمارات والفيلات لديها قرار إزالة وأخرى طلب الحى تنكيسها عقب زلزال 1992، ونخشى من تأثير الاهتزازات على ال18 مبنى الأثرية الموجودة بالشارع خلال عمليات حفر الأنفاق. يعود تاريخ إنشاء حي الزمالك إلى عهد الخديوي إسماعيل الذي استقدم مهندسين من فرنسا وإيطاليا لتخطيط وبناء الحي بجانب "سراي الجزيرة" التي بناها على مساحة 60 فدانًا وسميت حينها "بجزيرة النباتات" لاحتضانها مجموعة كبيرة من النباتات النادرة التي جُلبت إليها من جميع أنجاء العالم، كما شهد الحى احتفالات افتتاح قناة السويس عام 1869. "خط أنفاق المترو يؤثر بالسلب على جزيرة الزمالك".. كان هو نتيجة تقرير حصل عليه أهالى الحى من مكتب الدكتور على رأفت المهندس الاستشارى وأستاذ العمارة بجامعة القاهرة "انتر كونسلت" وصدر فى العام الماضى. واكتشف الأهالى عدة ملاحظات، أولها: أن إجمالى عرض شارع إسماعيل محمد الذى يمر من تحته المترو 12 مترًا ولا يتحمل الأعمال الإنشائية للنفق الخاص بالحفر. أما الملاحظة الثانية، فكانت بأن عمق حفر النفق المطلوب، يصل إلى 20 مترًا تحت منسوب الطريق والمبانى قديمة وذات أساسات من النوع السطحى، هذا يعنى أن أعمال الحفر للنفق، ستكون أسفل منسوب التأسيس لهذه العقارات وهو ما يمثل خطورة بالغة على سلامة العقارات ويتسبب بشكل مباشر فى تصدعها وانهيارها. أما الملاحظة الثالثة والأهم هى أن هناك ارتفاعًا فى منسوب المياة الجوفية مما يعنى أن هناك أعمال إنشاء تتطلب استخدام أحد أساليب نزح وتخفيض منسوب المياه مما يؤثر بشكل مباشر على السلامة الإنشائية للمبانى. على مدار عام ونصف عام تقريبًا، بدأت "جمعية تنمية خدمات الزمالك"- الدواخلى أحد أعضائها- فى التواصل مع البنك الأوروبى، واكتشفت الجمعية مخالفة البنك لدستور الاتحاد الأوربى التى ينص على أن لا تتم الموافقة على تمويل المشروع، إلا بعد استيفاء جميع الشروط وعمل دراسة منفصلة بعيدًا عن الحكومة الطالبة للقرض، وبحث جوانب الأمان للسكان وأخذ موافقة مجتمعية على تنفيذ المشروع، وإذا رفض سكان الحى المشروع يلتزم البنك برفض التمويل. ما يراه الدواخلى، المفأجاة الكبرى، هى اعتراف الاتحاد الأوروبى- الممول للمشروع- بعدم إجرائه لأى اختبارات لتحمل أساسات المبانى الاهتزازات أثناء حفر وتشغيل المترو وعلمهم بتهالك تلك المبانى التراثية والعديد من المبانى الآيلة للسقوط التى استلمت من الحى أوامر تنكيس بعد زلزال 1992 واكتفائهم بالخبرة السابقة وإجراء الاختبارات لاحقًا، مؤكدًا أن ذلك مخالف لكل الأعراف المتبعة عالميًا، وهو ما دعا جمعية تنمية الزمالك إلى التقدم ببلاغ تختصم فيه البنك الأوروبى فى النيابة الخاصة بالاتحاد الأوربى. وتساءل الدواخلى: لماذا تتمسك الحكومة المصرية بعرض الاتحاد الأوروبى لتمويل المترو بقرض قيمته 2.4 مليار جنيه فى مقابل تجاهلها لدراسة هيئة المعونة اليابانية الجايكا لربط إمبابة بوسط المدينة بمترو سطحى (رمسيس- إمبابة- ميدان لبنان- 6 أكتوبر (الجزء الأول (رمسيس- إمبابة) يتكلف 350 مليون جنيه. ومن جانبه، قال اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة القومية للأنفاق: إن المحطة آمنة تمامًا على جزيرة الزمالك وليس لها أي تأثير بيئي على النباتات أو أثري على العمارات، لأن الحفر على مسافة 18 مترًا وأساسات العمارات على 2 متر. وأضاف أنه امتثل لطلبات أهالي الزمالك وتقرر عدم وجود محطة بالحي، ولكن لا بجوز أن نهدر الدراسات والوقت لمجرد تخوفات ليس لها أساس علمي- على حد قوله. وأوضح أن سكان الزمالك خاطبوا بنك الاستثمار الأوروبي "ممول مرحلة المترو الثالثة من الخط الثالث" فأبلغوه رفضهم إنشاء المحطة ومرورها من خلال الحي ولكن البنك أرسل بعثة لدراسة مدى تأثير ضرر مرور المترو للزمالك، وتأكد من عدم وجود أي ضرر أو تأثير سلبي على الحي. وقال إن المترددين على الزمالك من موظفين وطلبة في حاجة إلى مترو الأنفاق أكثر من سكان المنطقة ويقدر تعددهم بحوالى 25 ألف نسمه فقط. وأشار رئيس هيئة الأنفاق، إلى أنه إذا رفض سكان كل حي راق مرور المشروع خلالهم لن نستطيع حفر أي مشروع من المشروعات.
