أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» اليوم الأحد، انخفاض الاحتياطي العام للحكومة بالمملكة العربية السعودية بنحو 15.8% بنهاية سبتمبر2021 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 66.88 مليار ريال مقارنة بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي. وأوضحت البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن الاحتياطي العام للدولة بلغ 355.71 مليار ريال، مقابل 422.59 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر من عام 2020. وتراجع الاحتياطي العام للحكومة على أساس شهري، بواقع 1.52 مليار ريال عن شهر أغسطس الماضي والبالغ بنهايته 357.23 مليار ريال، لينخفض بنسبة 0.4%. وانخفض الاحتياطي العام للحكومة مقارنة مع قيمته في نهاية عام 2020 والبالغة 358.69 مليار ريال، ليتراجع بنهاية سبتمبر 2021 بنحو 0.8% وبما يعادل 2.98 مليار ريال عن قيمته في نهاية شهر ديسمبر الأول الماضي. يجدر الإشارة إل أن الاحتياطي العام للدولة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. وبالنسبة لجاري الحكومة، قفز بنسبة 70.4% بنهاية شهر سبتمبر 2021 على أساس سنوي، وبما يعادل 50.58 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام 2020. ووصلت قيمة جاري الحكومة إلى 122.41 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 71.83 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي. وقفز جاري الحكومة بواقع 52.69 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي عن شهر أغسطس، ليرتفع على أساس شهري بنسبة 75.57%، علما بأنه بلغ في نهاية أغسطس 69.72 مليار ريال. وخلال أول 9 أشهر من عام 2021، ارتفع جاري الحكومة بنسبة 57.2% بنهاية سبتمبر وبزيادة قيمتها 44.53 مليار ريال عن قيمته في نهاية عام 2020 والبالغة 77.87 مليار ريال. ويذكر أن ْ الحساب الجاري بالسعودية يستخدم دية في الصرف على أغلب نفقات الدولة، وتودع فيه الإيرادات النفطية وغير النفطية.