البنك المركزي التركي يصدم الأسواق مرة أخرى بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة

صدم البنك المركزي التركي الأسواق مرة أخرى بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16٪ اليوم الخميس ، مما دفع الليرة إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق محققا بذلك ما طالب به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رغم ارتفاع التضخم، وفقا لوكالة رويترز.
وقال البنك إنه لن يكون هناك مجال لمزيد من تخفيضات الأسعار هذا العام بالنظر إلى ما وصفه بضغط الأسعار العابر على الغذاء والطاقة والواردات الأخرى ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للأتراك مع انخفاض قيمة العملة.
كان خفض سعر الفائدة ضعف التقدير الأكثر تشاؤمًا في استطلاع أجرته رويترز ، والذي توقع أن ينخفض معدل سياسة إعادة الشراء (TRINT = ECI) بمقدار 50 أو 100 نقطة أساس فقط.
كما فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق الشهر الماضي بقطع 100 نقطة أدى إلى انخفاض الليرة إلى مستويات جديدة. ووصف المحللون الخفض الأخير بأنه متهور نظرًا لأنه ترك العوائد الحقيقية لتركيا سلبية بشكل حاد ، وأنه يتعارض مع اتجاه عالم ترفع فيه البنوك المركزية أسعار الفائدة لتجنب ارتفاع التضخم العالمي.
وقال أولريش لوشتمان المحلل في كوميرزبانك في فرانكفورت «هذه الخطوة تتفق مع وجهة نظر أردوغان لكن سياسته النقدية خاطئة بكل بساطة ونحن الآن نخاطر ... بأن يتضرر الاقتصاد الحقيقي بشدة من العملة». مضيفا: «كل هذا لا يمكن أن ينتهي إلا بانهيار الليرة».
تراجعت الليرة بنسبة 3٪ لتصل إلى مستوى قياسي عند 9.501 مقابل الدولار قبل تعويض بعض الخسائر. فقد تراجع بنسبة 22٪ هذا العام ، وكان معظم الانخفاض منذ بداية سبتمبر عندما بدأ البنك في إعطاء إشارات تشاؤمية.
لطالما دعا أردوغان إلى تحفيز نقدي لتعزيز الائتمان والصادرات والوظائف وأقال آخر ثلاثة محافظين للبنوك المركزية في أقل من عامين ونصف العام ، مما أدى إلى تآكل مصداقية البنك ودفع المستثمرين الأجانب إلى الفرار.
أطلق أردوغان ، الذي وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة ، ثلاثة أعضاء آخرين في لجنة السياسة النقدية (MPC) الأسبوع الماضي فقط – بما في ذلك اثنان يُنظر إليهما على أنهما يعارضان خفض أسعار الفائدة – مما مهد الطريق لمزيد من التيسير.
وبعد اجتماع السياسة ، قالت لجنة السياسة النقدية «إن العوامل العابرة لجانب العرض تترك مجالًا محدودًا لتعديل هبوطي لسعر السياسة حتى نهاية العام».