تطور الأسعار فى «العاصمة الإدارية» للمناطق السكنية والاستثمارية حتى 2021

شهدت قيمة سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة تطورا طبيعيا ارتبط بمناخ التنمية فى المدينة ، والمخطط أن تصبح أول مدينة ذكية مطورة على مستوى الشرق الأوسط وتنافس بقوة المدن العالمية الذكية، كما ستكون "العاصمة الإدارية" نموذجا يُحتذى به فى تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة التى تُخطط لها الدولة وتشمل إقامة 14 مدينة جديدة، وتتباين القيم السعرية فى العاصمة الإدارية وفقا ل نسب التميز المتباينة بين المواقع المختلفة في المرحلة الأولى والتى تضم مناطق سكنية وأخرى استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة الإستثمارات المستهدفة بالمشروع .
وتُقام "العاصمة الإدارية الجديدة" على مساحة 174 ألف فدان أى ما يُعادل مساحة دولة سنغافورة، وتنقسم خطة التنمية بها إلى 3 مراحل رئيسية، حيث بدأت أعمال التنمية فى المرحلة الأولى منذ 5 سنوات على مساحة 40 ألف فدان، وتشمل هذه المرحلة أحياء سكنية وتجارية وإدارية ومناطق استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى الحى الحكومى الجديد والحى الرئاسى ، فضلا عن الحى الدبلوماسى الجديد، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية الكبرى، حيث تضم تدشين 8 جامعات دولية و50 مدرسة تعليمية دولية، إلى جانب المشروعات السكنية الخاصة بالمطورين العقاريين والتى تشمل مجمعات سكنية متكاملة الخدمات ، حيث يصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء فى العاصمة الإدارية نحو 20 متر مربع ، وتشهد المرحلة الأولى تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات الكبرى، منها مشروعات تنمية البنية التحتية الأحدث على مستوى العالم والتى تم تأسيسها من خلال شبكة أنفاق ضخمة وتُدار بواسطة أحدث الآليات التكنولوجيا الحديثة، كما تضم إقامة أحدث مراكز للتحكم والسيطرة الأمنية، منها مركز التحكم الأمنى ومركز إدارة المدينة، وإنتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من تطوير 70% من إجمالى المرحلة الأولى بالمدينة حتى أكتوبر 2021 الجارى، كما يتم تنفيذ عددا من المشروعات التكنولوجية الضخمة والمشروعات الاستثمارية الكبرى فى العاصمة الإدارية بالتعاون مع أكثر من 20 شركة عالمية مُتخصصة تنقل خبراتها للجانب المحلى ، وتستعد "العاصمة الإدارية" لاستقبال دخول موظفى الحكومة للعمل من المقرات الجديدة بالحى الوزارى الجديد نهاية العام الجارى أو فى مطلع 2022 المقبل على أقصى تقدير، بعد أن إنتهت من تطوير الحى الحكومى بالكامل بتكلفة بلغت 60 مليار جنيه تحملتها ميزانية شركة العاصمة الإدارية.
وكواحدة من أهم وأكبر المشروعات القومية التى تستحوذ على اهتمام موسع من الدولة ، يرتبط تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة بآليات رئيسية ومنها توافر وسائل التنقل وتوفر الوحدات السكنية الملائمة، وهو ما يطرح جدلا حول تسلسل طروحات الأسعار وقيمة المتر للمشروعات السكنية والاستثمارية فى المرحلة الأولى بالعاصمة حتى العام الجارى ، بالإضافة إلى إنتهاء توفير وسائل مواصلات رئيسية تخدم تشغيل المرحلة الأولى.
وعلى مستوى توفر وسائل المواصلات التى تربط بين "العاصمة الإدارية" والمناطق المجاورة لها وتدعم تشغيل المرحلة الأولى، يرتبط موقع "العاصمة" بشبكة طرق رئيسية هامة تضم طريق السويس والطريق الدائرى والدائرى الأوسطى وهى الطرق الرئيسية المحيطة بمشروع العاصمة، وقامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بإجراء توسعات هامة على هذه الطرق على تكلفتها الخاصة بغرض التخديم على مشروع العاصمة والذى سيشهد توفير شبكة جيدة من أتوبيسات النقل الذكية الحديثة ، كما تم تدشين الطرق بداخل العاصمة الإدارية طبقا لأحدث المواصفات ، بما يتلائم مع الكثافة السكانية التى ستجذها المدينة ، حيث تضم المرحلة الأولى 1000 كم طرق، يصل أكبر عرض للطرق بها ل 124 متر وأقل عرض ل 70 متر بما يدعم حل كافة مشكلات الطرق ، كما تم التخطيط لتنفيذ البنية التحتية بالمرحلة الأولى من خلال شبكة قوية من الأنفاق .
ويرتبط مشروع العاصمة، بحزمة ضخمة من مشروعات النقل الحديثة الذكية التى يتم توطينها لأول مرة بالدولة ، وتتمثل فى تأسيس شبكة جديدة للجر السككى المكهرب ، تتمثل فى مشروع قطارى المونوريل بما يدعم ربط "العاصمة" بمناطق شرق القاهرة والجيزة و6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائى السريع "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" وهو الأقرب للتشغيل مع إفتتاح المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة "العين السخنة – العلمين الجديدة".
«العاصمة الإدارية» الأعلى سعرا بين المدن العمرانية الجديدة إرتباطا بالرقمنة والتطور التكنولوجى
وفيما يتعلق بخريطة تسلسل قيم الأسعار فى المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية فى العاصمة الإدارية، فقد بدأت قيمة السعر للمتر الواحد من 4.5 إلى 5 آلاف جنيه فى المناطق السكنية طبقا للمساحات المخصصة ونسب التميز، وترتفع الأسعار باختلاف طبيعة المشروع، كما تبدأ قيمة سعر المتر للمشروعات الخاص بإقامة المستشفيات والمؤسسات التعليمية من 5 آلاف جنيه، ويتراوح قيمة سعر المتر فى المشروعات التجارية من 12 و13 ألف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 43 إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى يرتبط بنسب التميز من حيث الموقع وطبيعة الاستثمار المستهدف.
ومن المتوقع أن تشهد "العاصمة" الإدارية الجديدة طفرة جديدة فى الأسعار مع تشغيل المرحلة الأولى وإفتتاح الحى الحكومى الجديد، بنسب مُقدرة تتراوح بين 15 إلى 20% .
وأكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فى تصريحات سابقة، أن القيم السعرية للمشروعات فى العاصمة الإدارية "مرتفعة" ، وأوضح أن إرتفاع أسعار الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة يأتى إرتباطا بكونها المدينة النموذجية الأكبر على مستوى الدولة والتى تعد نموذجا للأجيال الجديدة من المدن الحديثة الذكية، كما أن العاصمة هى مدينة ذكية تكنولوجية وتضم أفضل الخدمات وتعد واجهة مصر الحضارية فى السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه من المخطط الإنتهاء من الأحياء السكنية فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية خلال عام، كما يجرى التجهيز للإنتهاء من عدة مشروعات كبرى للمطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية خلال 2022 المقبل، وهى عبارة عن مشروعات سكنية متكاملة الخدمات ويتم تنفيذها وفقا للقواعد والاشتراطات الإلزامية التى تفرضها شركة العاصمة على كافة المطورين العقاريين بعد تعاقدهم على الأرض المخصصة للمشروع كاملة المرافق.
وأوضح أنه يجرى حاليا العمل فى مشروعات اللاند سكيب والطرق وتجهيز المبانى الحكومية وإجراء عمليات تشغيل المرافق المتكاملة تجهيزا لافتتاح الحى الحكومى الجديد.