تقدم النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بأقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة جدوى تفعيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، طبقا لقانون رقم 199 لسنة 2020 وقرار وزيرة المالية رقم 428 لسنة 2021، ومدى تأثيرها على سياسة الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار تطبيقا لرؤية مصر 2030. وقال عضو مجلس الشيوخ أن البورصة تمثل الوسيلة الاساسية للاستثمارات المالية في الاسهم والسندات، كما تؤثر على جذب الاستثمار المحلي والاجنبي غير المباشر، وتدعم النشاط الاقتصادي وتحفز إعادة تدوير راس المال وتنشيط الاعمال. وبالتزامن مع قيام الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لتطوير البنية التحتية ياتي توجه الدولة الواضح لجذب المزيد من رؤوس الاموال للاستثمار في السوق المصرية من خلال سوق راس المال بغرض تقليل التكلفة التمويلية وتوفير العملة الصعبة. اضاف انه في ضوء عزم الحكومة على تنفيذ ضريبة الارباح الراسمالية على اجمالي عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها اصبح يوجد حاجز كبير امام امكانية مواكبة التوجه الحالي للدولة، حيث انه باتمام تطبيق الضريبة والتي مقرر لها يناير المقبل، سيكون لها تاثير سلبي واضح في احجام المستثمرين عن الاستثمار في السوق والبورصة وسيؤدي الي قيام الدولة بمزيد من عمليات الاقتراض الخارجي. كذلك زيادة الدين الخارجي وبالتبعية زيادة الدين العام مما يزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتعارض مع مستهدفات الدولة من تنمية اقتصادية. اشار الى ان التجربة العملية في الاوقات الاسبقة اثبتت مدى التاثير السلبي الذي يلحق بسوق راس المال بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص جراء فرض ضرائب على تعاملات البورصة في سوق ناشيء مثل السوق المصري.
