مودرن لاند العقارية الصينية تكافح من أجل سداد ديون بقيمة 250 مليون دولار على غرار إيفرجراند

طلبت شركة التطوير العقارية الصينية مودرن لاند «Modern Land»، من المستثمرين مزيدًا من الوقت لسداد سندات بقيمة 250 مليون دولار ، بحسب بيان الشركة لبورصة هونج كونج اليوم الاثنين، وفقا لCNN.
كان على الشركة أن تسدد في 25 أكتوبر، وقالت مودرن لاند إنها تريد تمديد هذا الموعد النهائي حتى نهاية يناير لأنها تسعى إلى تحسين «إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتجنب أي تخلف محتمل في السداد».
وقالت الشركة في بيان منفصل إن رئيس مجلس الإدارة تشانج لي والرئيس شانج بينج يعتزمان تقديم قروض بنحو 800 مليون يوان (124 مليون دولار) لدعم الشركة. انخفضت الأسهم في مودرن لاند بأكثر من 2 ٪ في هونغ كونغ اليوم الاثنين، كما انخفض السهم بنسبة 45 ٪ هذا العام.
جاءت أخبار الصعوبات المالية للشركة في نفس اليوم الذي واجه فيه إيفرجراند ، ثاني أكبر مطور في الصين ، موعدًا نهائيًا آخر لسداد الديون ، هذه المرة مقابل 148 مليون دولار من مدفوعات الفائدة على السندات المقومة بالدولار الأمريكي ، وفقًا لبيانات Refinitiv، فيما لم ترد إيفرجراند على الفور على طلب من CNN Business للتعليق.
كان تكتل العقارات المحاصر يبحث عن مشترين لبعض أعماله حيث تهدد أزمة نقدية كبيرة بإغراق الشركة. لقد تخلفت شركة التطوير الأكثر مديونية في الصين بالفعل عن مدفوعات الفائدة على السندات. وأثار ذلك تكهنات بشأن ما إذا كانت الشركة ستشهد خطة إنقاذ مدعومة من بكين أو إعادة هيكلة أو تخلف عن السداد.
في الأسبوع الماضي ، تم تعليق أسهمها وسط تقارير تفيد بأن شركة تطوير صينية منافسة تستعد لشراء أعمال إدارة الممتلكات الخاصة بها.
شركة مودرن لاند ، ومقرها بكين ، تطلق على نفسها اسم «المشغل الرائد للمنازل الصناعية ذات التكنولوجيا الخضراء» في البلاد ، وتقول إنها أنجزت ما يقرب من 200 مشروع في أكثر من 50 مدينة في الصين وخارجها.
نما قطاع العقارات في الصين بسرعة في السنوات الأخيرة ، مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي. استحوذ القطاع على 29٪ من القروض القائمة التي أصدرتها البنوك الصينية باليوان في الربع الثاني من عام 2021. بما في ذلك الصناعات ذات الصلة ، فإنه يمثل الآن حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
في العام الماضي ، بدأت الحكومة الصينية في كبح جماح قطاع العقارات للحد من الاقتراض المفرط لمنع ارتفاع درجة حرارة السوق. وأوضحت بكين منذ ذلك الحين أنها تريد ترويض أسعار المنازل الجامحة ، والتي ألقت باللوم عليها في تفاقم عدم المساواة في الدخل وتهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما تخلفت شركة Fantasia Holdings ، التي يقع مقرها في شنجن ، عن دفع 315 مليون دولار للمقرضين الأسبوع الماضي. وقالت شركة تطوير الشقق الفاخرة في إحدى الأوراق المالية في ذلك الوقت إنها تقيم «التأثير المحتمل على الوضع المالي والمركز النقدي للمجموعة».