إيه كابيتال تبدأ نشاط تقديم الخدمات الاستشارية في السوق المصرية

أطلقت شركة إيه كابيتال تيم نشاطها فى السوق المصرية عبر تقديم عدد من الخدمات الاستشارية فى القطاعات الهامة بالسوق بالإضافة إلى تقديم الدعم والتطوير للشركات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية بكافة أنواعها وذلك بهدف تشجيع الاستثمار فى كافة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية وإدارة المنتجات الاستثمارية.
قال حسن عباس الرئيس التنفيذى لشركة إيه كابيتال تيم أن من بين أنشطة الشركة هو العمل على تأسيس وإنشاء مؤسسات إنتاجية صغير وشركات خدمية وتجارية، مع العمل على تحديث أساليب التسويق لعملائها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية، تقديم بحوث متطورة و متجددة لكل قطاع من القطاعات الاستثمارية إلي السوق المصري والمستثمرين الراغبين في الدخول إليه وكذلك المستثمرين المتواجدين والراغبين في تطوير استثماراتهم، الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية الجديدة و القائمة والراغبة في التوسع، والاستفادة والتفعيل براءات الاختراع المسجلة و العمل علي تطويرها وطرحها للاستثمار بالشكل الأمثل .
أضاف عباس أن قطاع العقارات يعد القائد لمسيرة الاستثمار في مصر برغم الركود الاقتصادي وذلك لأن غالبية المستثمرين فضلوا تكوين محافظ للقيمة فى ظل هذا الركود و عدم الاستقرار السياسي المزمن و تعثر الإنتاج الصناعي نتيجة اضطراب الأسواق و ضعف التمويل و كذلك ضعف العائد على الاستثمار من الأراضي الزراعية حتى بعد مرور سنوات كثيرة على تعديل القوانين المتعلقة بالإيجارات و الضرائب الخاصة بالأراضي الزراعية.
واوضح ان النشاط العقاري يعتبر محرك هام للنمو الاقتصادي نظرا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر تصل إلى نحو 100 صناعة مثل الاسمنت والحديد والرخام والسيراميك والمحاجر والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأخشاب وغيرها من الأعمال والمهن المرتبطة بها، وخاصة فى ظل النقص الشديد في الوحدات الاقتصادية و المتوسطة المستوي ومازال يقوم القطاع الخاص بجزء محدود منها و بأسعار مرتفعة مما يستلزم بالضرورة أن يوجه الجانب الأكبر من الاستثمار العقاري الي الطبقة الوسطي و محدودي الدخل.
وأكد عباس أن الشركة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم خدمات تخلق ما يحقق القيمة المضافة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومضاعفة العائد على الاستثمارات واستقطاب المستثمرين الأجانب والعرب للعمل بالسوق المصرية، فمصر لديها سوق محلية كبيرة وموقع إستراتيجي ممتاز - قوة عمل ذات أسعار تنافسية - بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن المتابع لتطورات السوق المصرية لابد وأن يظهر أمامه مجموعة معقدة من التناقضات الواضحة بين ما هو إيجابي وما هو سلبي فالسوق المصرية تكاد تعتمد اعتمادا أساسيا على صغار المستثمرين وهم عادة يبحثون عن طرق متعددة تتبلور في نقاط محددة (تمويل بالمشاركة - شريك متخارج - تسهيلات الموردين ) و لا يقبل بسهوله نظم التمويل المصرفية إلا إذا كان مضطراً اضطراراً بالغاَ وحتى المضطر منهم والذي تعامل مع البنك بسبب إهدار الأموال المستثمرة سالفاً يعود للحلول المذكورة مرة أخرى .