بعد تدشين بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة سعت الجهات القائمة على صناعة تكنولوجيا المعلومات لجعلها المؤشر الرئيسي للصناعة في مصر، معتمدين عليها لتصبح ناسداك مصر "ناسداك هو مؤشر عالمي للشركات التكنولوجية وبدأ بإدارج الشركات غير المالكة لأصول والتى تراهن على التكنولوجيات الحديثة" غير أنه بعد مرور 4 سنوات على تدشينها لم يتم إدراج إلا 3 شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات فقط بها. وقال المهندس خالد العسكري مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الخطة الاستراتيجية للغرفة لم تتطرق نهائيًا إلى بورصة النيل أو إدراج شركات جديدة بها خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن الشركات تكنولوجيا المعلومات تعتمد بشكل كامل على المشروعات المشتركة أو التمويل من ايتيدا لتمويل مشروعاتها وتوسعاتها خلال الفترة الحالية. وأكد على أن ما تشهده سوق تكنولوجيا المعلومات حاليًا من تراجع في الخدمات بصفة عامة وندرة في المشروعات تدفع الشركات إلى إرجاء القرارات الاستثمارية الكبرى مثل الحصول على تمويل من إدارج اسمها بالبورصة. ايتيدا اتفقت مع هيئة سوق المال على اتاحة القيد ببورصة النيل مع الحصول على تسهيلات تقدمها الهيئة بتوفير الرعاة اللازمين لتأهيل الشركات تمهيدًا لقيدها في البورصة مؤكدًا على تقدم أكثر من 100 شركة وتوافق مع الشروط حوالي 37 شركة تم اختيار 5 منها وتم تقييد شركتين خلال العام الماضي. استهدفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" منذ عامين أن تحول مؤشر بورصة النيل إلى "ناسداك" للشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرية وأطلقت عدد من المؤتمرات لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على القيد والتسجيل ببورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة "نايلكس"،بحضور أكثر من 100 شركة متوسطة وصغيرة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعرضت الهيئة مزايا القيد في البورصة ومنها الحصول على التمويل اللازم للشركة وإتاحة الفرصة للاقتراض الطويل الأجل من البورصة وتحديد قيم عادلة للشركات وتعظيم القيمة السوقية لرأسمال الشركات المقيدة مما يعزز وضع الشركة عند طلب قروض من البنوك لما تتمتع به الشركة المقيدة في البورصة من سمعة جيدة. ومن جهتهه قال محمد ماهر ، العضو المنتدب بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ان تدني حجم تمثيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببورصة النيل واقتصارها على 3 شركات يعد امر طبيعي في ظل ضعف الحصيلة الاجمالية للشركات المدرجة من مختلف القطاعات وفي ظل ارتفاع عنصر المخاطرة بها من وجهة نظر المستثمرين . اضاف أن تلك النوعية من الشركات بصورة عامة متدنية في السوق المصرية نتيجة ضعف التوجه العام للدولة نحو الاهتمام بتلك الصناعة بالإضافة غياب التدريب العملي ومن ثم الافتقار إلي آليات التمويل الداعمة لمثل تلك المشروعات . لفت إلى اهمية تركيز إدارة البورصة على الترويج لبورصة النيل ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاجتذاب شريحة الشركات في تلك الصناعة خاصة مع غياب العنصر التمويلي لها من قبل البنوك .