أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الحكومة وضعت رؤية مستقبلية حتي عام 2016 تتضمن رفع الدخل السنوي للفرد من 7500 دولار إلي 15 ألف دولار نهاية العام المالي 2016/ 2017. وذكر الوزير ان هذا الأمر يتطلب تحقيق معدل نمو 8% متواصل والارتفاع بحجم استثمارات القطاع الخاص من 127 مليار جنيه هذا العام إلي 500 مليار عام 2016/ 2017. وأوضح وزير التنمية في الندوة الثالثة بدورة الاعلام الاقتصادي ان هذا الهدف يضع الحكومة أمام تحديات هائلة منها تهيئة مناخ الاستثمار وهي ازالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين وتوفير الأراضي والطاقة للمشروعات والأيدي العاملة المدربة ورفع كفاءة الأسواق وسرعة حل المنازعات الاقتصادية وتنظيم حركة الخروج من السوق من خلال قانون جديد للافلاس والنهوض بالزراعات والصناعات الواعدة وتسهيل حركة التجارة والنقل. وأكد عثمان ان مصر تشهد حراكا اجتماعيا واضحا بالاضافة للحراك السياسي والاقتصادي وان الحد الأدني للأجور قضية وهمية.