الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 1.8٪ في الربع الثاني لكن القطاع غير النفطي يفقد قوته

سجل الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا بنسبة 1.8٪ في الربع الثاني ، وفقًا لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية ، لكن القطاع غير النفطي لأكبر مصدر للنفط في العالم فقد قوته، وفقا لوكالة رويترز.
وعدلت الأرقام ، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين ، التقديرات السابقة بالزيادة لنمو إجمالي بنسبة 1.5٪ في الربع الثاني ، لكنها عدلت أيضًا النمو غير النفطي إلى 8.4٪ من 10.1٪ في وقت سابق.
على أساس ربع سنوي ، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 0.6٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام ، مع دعم قطاع النفط للنمو.
تضررت المملكة العربية السعودية بشدة العام الماضي من جراء الصدمة المزدوجة لوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط بشكل قياسي. مع ذلك انتعش الاقتصاد هذا العام ، وسط تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا ، ونشر اللقاح ، وارتفاع أسعار الخام.
نما قطاع الناتج المحلي الإجمالي الذي يضم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 16.9٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
قال الاقتصاديون إن الطلب المكبوت الذي عزز الانتعاش كان من المتوقع أن يفقد بعض القوة. تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2021 الصادرة في أغسطس إلى بعض الاعتدال في وتيرة النمو التسلسلي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ، في مذكرة الأسبوع الماضي: «من المتوقع أن يكون هذا التطبيع بمثابة دفعة للنشاط من إعادة الانفتاح الأولي للاقتصاد ، والإنفاق المحاصر وتراجع الطلب المكبوت».
وأشارت مالك، إلى إن برنامج الاستثمار المحلي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة ، المستثمر السيادي الرئيسي في المملكة العربية السعودية ، من المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المستقبل.
قالت شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن إن التعافي في القطاع غير النفطي فقد زخمه في الأشهر الأخيرة ، على عكس قطاع النفط ، الذي تعزز بسبب زيادة الإنتاج.
وأوضحت في مذكرة الأسبوع الماضي «بموافقة أوبك + ... على زيادة إنتاج النفط بشكل أكبر ، فإن هذا سيدعم ميكانيكيا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى ويعوض أكثر عن تخفيف النشاط في القطاع غير النفطي».