تسارع نمو الناتج الإجمالي السعودي إلى 2.5% في الربع الثالث

أظهرت بيانات من الهيئة السعودية العامة للإحصاء اليوم الاثنين نمو اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة له منذ 2016 في الربع الثالث من العام مدعوما بتوسع القطاع النفطي في حين ظل النمو غير النفطي ضعيفا.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمئة عنه قبل سنة. ينطوي ذلك على تسارع مقارنة مع الربع الثاني عندما نما 1.6 بالمئة، وفي أسرع إيقاع منذ الربع الأول من 2016 الذي شهد تسجيل النسبة ذاتها.
تأثر الاقتصاد السعودي سلبا في الأعوام الأخيرة بتدني أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية الرامية إلى احتواء عجز ضخم في الميزانية. وفي العام الماضي، انكمش للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات.
وتنبئ بيانات اليوم بأن التعافي من ذلك التدهور مازال في مراحله الأولى. فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة بفضل ارتفاع إنتاج النفط؛ وتوسع القطاع النفطي 3.7 بالمئة عنه قبل سنة في الربع الثالث بعد 1.3 بالمئة في الربع الثاني.
في المقابل تباطأ النمو في القطاع غير النفطي، المهم لخلق الوظائف ولجهود السعودية لتنويع موارد اقتصادها، إلى 2.1 بالمئة من 2.4 بالمئة.
يتوقع المسؤولون السعوديون تسارعا تدريجيا للاقتصاد غير النفطي العام القادم. وزاد الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص 2.3 بالمئة عنه قبل عام في نوفمبر تشرين الثاني وهو أسرع نمو له منذ 2016.
كانت الرياض أعلنت هذا الشهر ميزانية 2019 بزيادة سبعة بالمئة في الإنفاق مقارنة مع المستوى الفعلي للعام الحالي. وقد ينعش الإنفاق الاستثماري ومكافآت موظفي الدولة في الميزانية القطاع الخاص.
لكن مسؤولين كبارا رفضوا استبعاد مزيد من خطوات التقشف في العام القادم بما في ذلك زيادات مزمعة في رسوم تعيين العمال الأجانب وزيادة محتملة في أسعار الوقود المحلية. كانت مثل تلك الخطوات أثقلت بشدة كاهل شركات القطاع الخاص.
في غضون ذلك، اتفق منتجو النفط العالميون أوائل الشهر الحالي على خفض إنتاج النفط في محاولة لرفع الأسعار. وقالت السعودية إنها ستخفض الإنتاج في يناير كانون الثاني نحو خمسة بالمئة عن ديسمبر كانون الأول مما سيؤدي إلى انكماش القطاع النفطي وينال من نمو الناتج المحلي الإجمالي.