وضعت مصلحة الضرائب خطة للفحص خلال العام المالي 2014-2015 لتحصيل 325 مليار جنيه موزعة إلي 207 مليار جنيه ضرائب عامة و118 ضرائب مبيعات . وتضمنت خطة الفحص الانتهاء من فحص كافة الملفات الواردة بخطة الفحص السنوية إلي استكمال فحص الملفات السابق اختيارها ضمن العينات السنوية السابقة للفحص والعينة الحالية من إقرارات 2011 ، 2012 ،فحص جميع الإقرارات المقدمة عن عام 2013 فيما عدا الإقرارات المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة وكذلك الحالات التى لم تقدم الإقرارات الضريبية . وذكرت المصلحة أن الخطة تستهدف فحص الحالات التى تنطبق عليها المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012 عن إقرار سنة 2012 بفحص ملفات المنشآت الصغيرة التى لا يجاوز رقم الأعمال السنوى لكل منها مليون جنيه. وأضافت أن ملفات الصحف والمجلات والمطبوعات التى لها تراخيص أجنبية وحصلت على تصاريح بالطبع والتوزيع فى مصر لفترات محددة وضعت ضمن خطة الفحص لهذا العام ، إلي جانب فحص ملفات الشركات الشقيقة والمرتبطة وحالات الإستحواذ حال ثبوت إرتباطها بملفات العينة وفى حال وجودها بمأمورية أخرى يتم التنسيق معها . واشتملت الخطة علي الملفات التى صدر لها قرار بإعادة الفحص وملفات المنشآت المؤجرة لمدة محدودة وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 1996 ، بالاضافة إلي حالات الإقرارات الضريبية المقدمة بعد الميعاد القانونى . ونوهت مصلحة الضرائب إلي أن الإدارة المركزية للفحص الضريبى تقوم بإصدار خطة فحص ملفات العينة الجديدة وذلك بعد صدور موافقة وزير المالية على المنشور الخاص بالتعليمات المنفذة لقواعد ومعايير عينة فحص إقرارات الممولين ، مضيفة إلي استمرار التزام المأموريات بإنهاء إجراءات الفحص والربط والتحصيل بالنسبة للحالات العاجلة التى تتم خلال الفترات الضريبية الخاضعة للقانون رقم 91 لسنة 2005 طبقاً لأحكام المواد 79 ، 80 ، 81 من القانون . أشارت إلي استكمال إجراءات الفحص والربط لممولى الثروة العقارية الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية طبقاً للكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2009 وكذلك الإسراع فى فحص حالات المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 والقوانين المعدلة . وألزمت المصلحة رؤساء المناطق بتكثيف الجهود لتنفيذ الخطة ولرئيس المأمورية إسناد فحص بعض الملفات الهامة للسادة المراجعين أو مديرى الشئون وتعتمد من مدير عام الفحص أو رؤساء المأموريات حتى يمكن لكل مأمورية تحقيق الخطة كاملة وذلك فى الوقت المخطط لتنفيذها .