كشف المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن تخصيص 25.4 مليار دولار ل 30 دولة في إفريقيا وهو ما يمثل حوالي 43.6٪ من إجمالي اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وقال خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى المصرية، عن "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أن المؤسسة قامت أيضًا بتعبئة ونشر أكثر من 15 مليون دولار أمريكي في شكل منح ومساعدات فنية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وأكد أن الشراكات تعد أمرًا محوريًا في الطريقة التي تقدم بها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) حلولها، حيث لدينا نهج شامل للشراكة، ويتم العمل مع شركاء من القطاعين العام والخاص ومتعددي الأطراف لتلبية احتياجات التمويل وبناء القدرات. واستعرض ايمن قاسم، مدير شعبة تنمية التجارة بالمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، الشراكات الناجحة التي قامت بها المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، مع عدة دول افريقيا من خلال ادخال التكنولوجيا في مجال الزراعة، ففى كوت ديفوار تم اتخاذ عدة حلول رقمية للتدريب في زراعة الارز في كوت ديفوار من أجل تحقيق الامن الغذائي، وايضا استخدام المدفوعات الرقمية التي ساهمت في تقليل مدة العملية التجارية من 20 يوم إلى 5 أيام فقط. وأكد أن المؤسسة تقوم بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات مع مصر فى تنفيذ عدة مشروعات لتسهيل التجارة، والوصول إلى الاسواق الافريقية عبر إتاحة قواعد بيانات للفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين والمستثمرين المصريين. ودعا إلى مبادرات بين المؤسسات التنموية والتمويلية لتسهيل وتطبيق التجارة الرقمية في القارة الافريقية. وتضمنت الورشة وضع آفاق وتحديات التجارة الرقمية للقطاع الخاص" ضمن فعاليات الدورة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى عقد تحت رعاية فخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ونظمته وزارة التعاون الدولى المصرية. وشارك فى الورشة معالى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعدد من الوزراء الافارقة ومتحدثين رفيعى المستوى من مؤسسات تمويلية و تنموية دولية. كما قامت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، بإدارة الورشة. كما تم تسليط الضوء على أهمية دعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عبر معالجة قيود التجارة الرقمية وتأثير البنية التحتية للجودة على مشاركة القطاع الخاص في التجارة الرقمية.