كشف المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنه منذ عام 2008 تقدم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حلولاً تجارية للدول الأعضاء تجمع بين تمويل التجارة وتطوير التجارة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مبلغًا تراكميًا بلغ 58 مليار دولار في تسهيلات تمويل التجارة لأكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم، تغطي الطاقة والرعاية الصحية والمؤسسات المالية والصناعة. وذلك خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى المصرية، عن "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): آفاق وتحديات التجارة الرقمية للقطاع الخاص" ضمن فعاليات الدورة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى عقد تحت رعاية فخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ونظمته وزارة التعاون الدولى المصرية. وشارك فى الورشة معالى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعدد من الوزراء الافارقة ومتحدثين رفيعى المستوى من مؤسسات تمويلية و تنموية دولية. كما قامت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، بإدارة الورشة حيث تم تسليط الضوء على أهمية دعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عبر معالجة قيود التجارة الرقمية وتأثير البنية التحتية للجودة على مشاركة القطاع الخاص في التجارة الرقمية. وتناولت ورشة العمل الحلول التنظيمية الممكنة، لا سيما لقضايا مثل تسهيل التجارة عبر الحدود، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقنيات الوصول إلى الأسواق مع حماية البيانات والملكية الفكرية، وقدم المهندس هانى سالم سنبل، شكره لمعالى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لجهودها فى التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاقامة هذه الورشة. وقال:" لقد أصبحنا مهتمين أكثر فأكثر بالتطورات في التجارة الرقمية من خلال تقاطعها مع التقنيات الزراعية حيث تمثل الزراعة 15٪ من محفظة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة". وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بتقديم الاستثشارات الفنية للدول الأعضاء فى ادخال التجارة الرقمية فى مجال الزراعة منها الحكومة المصرية التى تقوم بجهود كبيرة للتحول إلى الرقمنة. وأكد أن تجربة تمويل التجارة الرقمية تتمتع حقًا بالقدرة على تسريع تمويل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لأنها تقلل بشكل كبير من تكلفة والوقت الخاص بتمويل التجارة لجميع الأطراف المعنية.