خبراء : معاقبة الشركات المتأخرة في استيفاء متطلبات البورصة ضروري لتفادي تعطيل مصالح المساهمين

اجمع عدد من خبراء سوق المال على ضرورة معاقبة ادارة البورصة مجالس ادارات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية غير الملتزمة بارسال ملخص قرارات جمعياتها العمومية او الافصاح عن بعض احداثها الجوهرية في صورة مادية بعيدًا عن الاتجاه الى ايقاف اسهمها نتيجة وقوع الضرر على فئات المستثمرين .
في هذا السياق قال مصطفى نمرة ، المستشار الفنى والاقتصادى بشركة "تايكون" لتداول الأوراق المالية أن إقرار العقوبة التى تفرضها هيئة الرقابة المالية على الموظف المختص بالشركات لارسال قرارات الجمعية العمومية او القوائم المالية وعدم تحمل مساهمى الشركة لها يساهم فى القضاء على تلك المشكلة .
وأضاف أنه كان مقترحاً من قبل أن تفرض العقوبات المالية على مجالس الادارات الا انه لم يفعل خلال الفترات الماضية ، لافتاً إلى أن المدة المحددة لارسال القوائم المالية أو القرارات تكفى لذلك .
واكد علاء عبد النبى ، العضو المنتدب لشركة سامبا للتداول على ضرورة فرض قوانين رادعة على مجلس الإدارة تحملهم مسئولية أى تاخير عن ارسال القوائم المالية أو قرارات الجمعية العمومية ، وعدم فرضها على المساهمين لانهم لا يتخذون القرار.
بينما اختلف وائل النحاس ، خبير اسواق المال ، مؤكدًا أن الفترة الحالية لا تشهد كثيرا وقف للتعامل على أسهم الشركات نتيجة تاخر القوائم او القرارات المالية ، وان حدث وتاخرت فان هناك عدة اجراءات تتخذها البورصة قبل فرض عقوبات مالية على الشركة تصل ل 6 أو 8 إخطارات سواء كتابية أو شفهية أو غيرها .