خبراء يطالبون بفرض غرامات الإفصاح علي المديرين وليس الشركات

إنتقد خبراء في السوق قيام البورصة بفرض غرامات الافصاح والتلاعب علي الشركات.. مشيرين إلي أن هذا الاجراء يضر المساهمين رغم ان الخطأ يقع علي الإدارات التنفيذية للشركات.
وطالبوا بتغيير اللوائح والقوانين لتحميل هذه الغرامات لمجالس الإدارات بشخصهم وليس للشركات ذاتها نظرا لان هذه الغرامات يتحملها المساهمون.
وقال الخبراء إن الغرامات يفترض أن تكون سلاحا من قبل البورصة وهيئة الرقابة لإلزام إدارات الشركات بقواعد الافصاح والشفافية.
وأضافوا أن هناك حالات كثيرة ترتكب فيها أخطاء ومخالفات عن عمد وقصد من قبل مسئولي الشركات، وهم علي إطمئنان كامل أنهم لن يعاقبوا ولن يدفعوا مليما واحدا من جيوبهم بل من أموال المساهمين.
اللوائح والقوانين
يقول أحمد خليل مستثمر بالبورصة - إنه مساهم في إحدي الشركات المتداولة بالبورصة وأنه قد فوجئ قبل عدة أسابيع بفرض عقوبة علي الشركة بتغريمها مبلغ 15 ألف جنيه، مع العلم بأن هذه ليست أول مرة يتم فيها فرض غرامة علي الشركة.
أضاف أن قيمة هذه الغرامة سيتم دفعها من إيرادات الشركة اي من أموال المساهمين علي خطأ لم يرتكبوه وتساءل: لماذا أتحمل أنا وبقية المساهمين دفع هذه الغرامات من جيبونا، مع العلم بأن مجلس إدارة الشركة لا يملك أغلبيته بسهم واحد وإنما فقط يتقاضون مرتبات
وطالب بضرورة إعادة النظر في اللوائح المنظمة لفرض الغرامات علي الشركات وتحديد المتسبب الرئيسي لتلك المخالفات حتي يتحملها شخصيا.
ونوه بأنه عندما يخطئ المستثمر من خلال التلاعب في أسهم أو ما شابه ذلك فإنه يعاقب من قبل الهيئة ويجرم في بعض الأحيان، فلماذا الكيل بمكيالين عندما يخطئ مجلس الادارة لا يعاقب ويذهب العقاب علي المساهم وليس من ارتكب المخالفة.
أخطاء الكبار
ويتفق أحمد عبد العال رئيس قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية مع قرار فرض عقوبات علي الشركات المخالفة للإفصاح، شريطة الا يتم سداد هذه الغرامات من أموال المستثمرين، وإنما يتحملها المتسبب في العقوبة سواء أكان رئيس مجلس إدارة الشركة أو أعضاء مجالس الإدارة دون أن يتحمل المستثمر الصغير أخطاء الكبار.
وأضاف أن المتضرر في النهاية هو المستثمر خاصة أن مخالفات الشركات للإفصاح كثيرة ومتكررة باستمرار، فلا يكاد تمر فترة حتي نسمع عن غرامة جديدة يتم فرضها علي شركة .
ويري أحمد خديوي محلل مالي بشركة ثمار- إن البورصة وفقا لقانون سوق المال تقوم بفرض غرامات علي الشركات المخالفة للإفصاح في حالات معينة، أحداها عندما يتم الإفصاح عن خبر جوهري من شأنه التأثير علي السهم بدون إخطار إدارة البورصة و في حال تأخر الشركة في الإفصاح عن قوائمها المالية، وكل ذلك من شأنه التأثير علي السهم، لذلك في الحالات السابقة تتخذ البورصة فورا قرار بإيقاف التداول علي السهم وفرض عقوبات مادية علي الشركات.
وطالب البورصة المصرية بضرورة اعادة النظر في الطرف الذي يجب ان يتحمل عقوبات الغرامة المالية حتي لا يتم دفعها كما يحدث من أموال المستثمرين، مشيرا إلي أنه لا بد أن يتحملها مجلس إدارة الشركة.
تغليظ العقوبات
ويري محمد بهاء الدين النجار- مدير قسم البحوث بشركة المروة للاستشارات المالية إنه لا بد من إعادة النظر في قرار تغليظ العقوبات علي الشركات المخالفة للإفصاح والأخذ في الاعتبار المتسبب الرئيسي في هذه العقوبات، خاصة أنه لا ذنب للمستثمرين الصغار في تحمل أخطاء شركاتهم.