تساؤلات حول مخالفة المنتجعات لقواعد الافصاح

حققت السوق المصرية تطورا ملحوظا في مجال الافصاح والشفافية وهذا لا يمكن انكاره ولكن ما حدث الاسبوع الماضي يعد مهزلة حقيقية وذلك بنشر خبر حول دخول رجل الاعمال احمد بهجت كمشتر لاسهم الشركة ووجود تعاون مستقبلي ونسب الخبر الي رئيس شركة المنتجعات ثم تلا ذلك نفي الخبر من شركة المنتجعات عند استفسار البورصة .
المشكلة الحقيقية ان غالبية السوق المصري افراد يمثلون نحو 70% من السوق وبالتالي نشر الخبر في عدة صحف بهذه الطريقة غير مقبول حيث اثر سلبيا علي اداء السهم الذي يتميز بحركة تداول نشطة عليه
.ويأتي ذلك بعد تاريخ معروف للمنتجعات بتسرب اخبارها علي منتديات الانترنت وانتشار شائعات حولها بشكل دائم يتم نفي بعضها واثبات البعض الاخر مما يدل علي وجود تسرب للمعلومات من الشركة .
ومن الملاحظ انه كان هناك حرص علي الاعلان عن عدد الاسهم وهو عدد كبير 10 ملايين سهم ولكن دون الاشارة الي ما تمثله هذه الاسهم من نسبة الي اجمالي اسهم المنتجعات السياحية وهي بالطبع اقل كثيرا من 10 % وهو ما يعد توجيها للمستثمرين الافراد للتكالب علي السهم وبالتالي ارتفاعه واستفادة البعض من هذا الارتفاع .. وبالطبع نقصد هنا تسرب الخبر قبلها بيومين للسوق وتعامل المستثمرين علي اساسه .
ولا شك ان البورصة قامت بدورها حيث استفسرت من الشركة عن صحة الخبر وتم نفيه .. وفي هذه الحالة بالطبع لن يتم فرض غرامة علي شركة المنتجعات لانها لم تخالف قواعد الافصاح والشفافية .. وهذا ما نرفضه فهناك تصريحات وردت من رئيس شركة المنتجعات الدكتور حسين ابو سعدة لبعض الصحف ولابد من اجراء تحقيق معه حولها خاصة ان الخبر تسرب الي السوق قبل نشره ايضا في الصحف ..فلم يعد كافيا نفي الشركة لما يتم نشره في الصحف للخروج من مأزق مخالفة قواعد الافصاح والشفافية.
نطالب هيئة سوق المال بوقفة مع مثل هذه الانباء .. فالشركة نفت خبر الشراكة وبالطبع لا يمكن ان تعلق علي خبر شراء اي مستثمر لحصة تقل عن 10% من اسهمها رغم قيام الدكتور احمد بهجت بابلاغ الشركة .. ولكن هناك دور للهيئة والبورصة في حماية المتعاملين من السوق مثل هذه التصرفات التي تقوم بها شركات قليلة في السوق .
وقد طالب بعض الخبراء بفرض عقوبات مالية رادعة من المال الخاص لمجلس الادارة علي اي شركة يثبت تلاعبها او اخفاؤها لاخبار مؤثرة سواء بقصد او بدون قصد وان تكون تلك الغرامة نسبة مئوية من حجم التعامل في اليوم الذي حدث فيه تأثير للخبر المغلوط او الخبر الذي تم تسريبه.
وهناك نقطة اخري بالنسبة لخبر المنتجعات فبمتابعة تعاملات مجلس الادارة لوحظ ان عضو مجلس الادارة شركة جلوبال قامت ببيع 3 ملايين سهم خلال 5 ايام مما كان له اثر سلبي نتيجة لعدم معرفة الافراد سبب بيع اعضاء مجلس الادارة بتلك الكميات مما جعل هناك تكهنات ان هناك انباء سيئة داخل الشركة والا لماذا يقوم عضو مجلس ادارة ببيع تلك الكميات الضخمة وتراجع السهم الا ان المحظوظين الذين كان لديهم علم بالمشتري قاموا بالشراء وقت تراجع السهم ..الان من المسئول ومن يتحمل خسارة الافراد .
يقول حسام ابوشملة مدير ادارة البحوث بشركة عربية اون لاين للسمسرة ان ظاهرة تسريب الاخبار اصبحت ظاهرة ملحوظة و يجب وضع قوانين رادعة لذلك واشار الي ان بيع مجلس الادارة بعد ذلك بكميات كبيرة يجب ان يتم في ظل عمليات محمية وليس بيعاً غير مبرر اذا كان البيع لمشتر محدد وان يتم اعلان ذلك رسميا .