الإتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بتحقيق الشمول التأميني بالقطاع الزراعي

أوصى الإتحاد المصري للتأمين أعضائه من الشركات بالمساهمة في سد فجوة الحماية التأمينية بالقطاع الزراعي، و تسهيل وصول خدماتها إلى المزارعين المحرومين من خدمات التأمين الزراعي، و ذلك من خلال التحول الرقمي لخدمات التأمين القائم على المؤشرات، و الذي يمكنه التغلب على بعض التحديات القائمة و بالتالي يساعد على تمكين العديد من صغار المزارعين من الوصول إلى خدمات التأمين لأول مرة.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية اليوم، أن الزراعة تُعج أحد أهم القطاعات الاستراتيجية نظراً لكونها تتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، مشيراً إلى مساهمة القطاع الزراعي في مصر بحوالي 11% من الناتج المحلي الاجمالي، كما أنه يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، مضيفاً انه يٌعد آلية هامة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
وتابع "وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية ".
وأشار إلى أن أن هناك إنخفاضاً في وعي المزارعين بأهمية التأمين الزراعي، والدور الذي يمكن أن يلعبه في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، وهي خطوة أساسية لزيادة تغلغل التأمين في هذا القطاع.
وقال الإتحاد إن الزراعة في العالم توجاه تحديات عديدة، وعلى رأسها التغيرات المناخية، تفتت الحيازات، وعدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول للأسواق والحصول على الخدمات بشكل يتفق مع احتياجاتهم.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت للعالم أن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدّ من القطاعات الحيوية الهامة التي يجب أن نتوسع في استخدامها والعمل على الحصول على الخدمات عن بعد، وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات حاجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار فيها.
وتطرق الاتحاد إلى ما ورد في الدليل الذي أصدرته "هيئة المعونة الأمريكية للتعاون الدولي" تحت عنوان "استخدام الأدوات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الزراعي"، مشيراً الى أن الغرض الرئيسي من هذه الدليل هو توفير إطار تحليلي لتحديد مناهج الاستخدام المناسب للأدوات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الزراعي.
وبين الدليل أنه يجب النظر للتأمين بإعتباره أحد الأدوات العديدة لإدارة المخاطر الزراعية، فالخدمات المالية المقدمة للمزارعين لا تقتصر على الائتمان فحسب، بل تشمل مجموعة من المنتجات بما في ذلك المدخرات والمدفوعات.
وشدد على أهمية أن يدعم التأمين الزراعي احتياجات الأسر والشركات على جميع مستويات الدخل.
ونبه إلى أن استخدام التكنولوجيا ليس حلاً سحرياً، وأن منتجات التأمين والأسواق واللوائح التنظيمية يجب أن تكون مناسبة لكي تساعد الحلول الرقمية على توسيع نطاق الوصول للتأمين الزراعي، مشيراً إلى أن التجارب في الدول النامية أظهرت أن التحول الرقمي للتأمين الزراعي قد تصدى للعديد من العقبات الرئيسية في توسيع نطاق الوصول إلى الأسر الريفية والزراعية.
وأكد على أهمية وجود بيئة قانونية وتنظيمية لضمان أن بيع وإدارة منتجات التأمين يتم بطريقة عادلة لكل من المشترين والبائعين.