«فيديو».. رئيس بنك مصر يكشف عن 13 عملية نصب واحتيال.. وهذا هو السبب

كشف محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن تعرض عدد من عملاء البنك لعمليات نصب واحتيال من جانب تشكيل عصابي، أسفرت عن خسارتهم لنحو 2.7 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس البنك الحكومي، عبر برنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدي البلد، ان التشكيل قام بنحو 13 عملية، جميعها تخص عملاء بمحافظات الصعيد، وتمت بسبب عدم الالتزام بتعليمات بنك مصر الخاصة بحظر منح أية معلومات عن الحسابات البنكية عبر الهاتف
وأكد الأتربي، عدم الاختراق المباشر لحسابات هؤلاء العملاء، مشيرا الى أن النصب يحدث بطريق التحايل والعميل طرف فيه، من خلال "اتصال أحد أفراد التشكيل العصابي بالعميل، والإدعاء أنه من خدمة عملاء البنك ويعمل على تحديث البيانات، فيعطي له العميل الرقم السري الذي يصل إلى هاتفه المحمول، إلى غير ذلك من وسائل التحاليل".
تابع أن إحدى السيدات في سمالوط أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة. ما أدي الى تحويل مبالغ من حسابها دون علمها
وطالب رئيس بنك مصر، المواطنين، بعدم إعطاء بياناتهم لأي شخص حتى لو كان موظف خدمة العملاء بالبنوك، والرقم الذي يصل العميل من البنك سري وخاص بالعميل فقط، مشيرًا إلى أن أموال العملاء في آمان والبنوك ستتدارك هذه الوقائع، لكن يجب على المواطنين الحرص وعدم الوقوع في الخطأ مستقبلًا.
وشدد الأتربي على إن البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق من هاكرز، وأن ما حدث هو خطأ من العميل الذي منح الكود السري للتشكيلات العصابية.
بيان رسمي من بنك مصر
أكد بنك مصر، فى بيان رسمي، أمس، اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
أشار الى مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.
كما أعرب البنك عن ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.