تقرير: قناة السويس الجديدة محور قطاع التأمين لزيادة حجم أقساطه

أكد خبراء التأمين أن مشروع إقليم قناة السويس يعد محورًا هامًا وداعمًا لنمو قطاع التأمين و الإقتصاد القومى المصرى، نظراً لتوفيره عدد كبير من المشروعات الصناعية والتجارية التى تحتاج إلى تأمين مما يؤدى لزيادة حجم أقساط القطاع، بالإضافة إلى رواج حركة الاستيراد والتصدير التى تساعد على عودة النشاط لفرع تأمينات النقل البحرى والبري.
وأضافوا أن هذه المشروعات القومية ستُسهم أيضاً في اعادة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية مرة أخرى بما يؤدي إلى إنتعاش إقتصادي وإقامة العديد من المشروعات الجديدة وإعادة المصانع المتوقفة بما يوفر مصادر رئيسية لقطاع التأمين خلال الفترة القادمة.
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حفر " قناة السويس الجديدة" بطول 72 كليو متر سيُعد نقطة إنطلاقة للقطاعات الإقتصادية المختلفة مما يؤثر إيجاباً على قطاع التأمين بالسوق المصرية.
وأوضح أن التأمين الهندسي والبحري والنقل الداخلي أكثر الفروع التأمينية استفادة من هذا المشروع القومي، مشيراً إلى أن تدشين محور لقناة السويس سيُسهم في إقامة العديد من المشروعات الصناعية بما يوفر مصادر جديدة لفرع التأمين الهندسي، بالإضافة إلى تزايد عدد السفن المارة من تلك المجرى الملاحي وإنتعاش حركة الاستيراد والتصدير بالسوق المصرية بما يحقق إرتفاعاً في معدل نقل البضائع داخلياً مما يُسهم في تزايد إصدار وثائق النقل الداخلي والتأمين البحري للبضائع بالشركات.
وأكد عبدالجواد أن قطاع التأمين لديه توجهات بالشراكة في هذه المشروعات نظراً لما تمثله من تدعيم لمحفظتها الاستثمارية وتحقيق عوائد مرتفعة بجانب المساهمة في زيادة نسبة القطاع بالناتج القومي.
واتفق معه فى الرأى ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، مؤكداً أن شركات التأمين ستتجه للإكتتاب في القناة الموازية لقناة السويس كأداة استثمارية جديدة إضافة إلى المشاركة فى دعم المشروعات والإقتصاد القومي.
وتوقع أن يشهد قطاع التأمين زيادة في حجم الأقساط خلال الفترة القادمة وخاصة في فرع التأمين الهندسي وفرع التأمين البحري، مشيراً إلى أن شركات الوساطة كأحد أضلع العملية التأمينية ستتأثر بالإيجاب من إنشاء مشروع قناة جديدة نظراً لأن الإنتعاش بالسوق سيؤدى إلى زيادة حجم الأقساط التى تحصلها شركات الوساطة وزيادة حجم أعمالها.
وقال طارق جمال، رئيس قطاع التعويضات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، مؤكداً أن مشروع اقليم قناة السويس يزود مصر بعدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التى تساعد على انتعاش الإقتصاد القومى بصفة عامة وقطاع التأمين بصفة خاصة.
وأضاف أن هذا المشروع سيحول منطقة القناة إلى منطقة صناعية لوجيستية مما ينتج عنها زيادة حركة الاستيراد والتصدير للبلاد، مؤكداً على أن المشروعات الجديدة ستنعش فرع التأمين الهندسى لأنها ستؤمن على الإنشاءات وفرع الحريق والحوادث بالإضافة إلى فرع تأمينات النقل البرى والبحرى.
وأكد على ضرورة تنمية الأسطول البحري وزيادة عدد المراكب من أجل نقل البضائع وخصوصاً للخطوط الأفريقية فى الوقت الحالي نظراً لبدء نشاط بالدول الأفريقية وخاصة السودان، مضيفاً أن انشاء الأسطول يساعد على نمو قطاع التأمين ويرجع السبب إلى عقد اتفاقيات تأمين على أجسام سفن الأسطول والبضائع المنقولة.