تقرير: قرار استخدام المواد الخام "المحلية" يُخفض التأمين "البحري"..ويُعيد نشاط "الهندسي"

أكد خبراء التأمين على التأثير السلبي المحتمل على فرع التأمين البحري من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بحظر التعاقد على مشروعات تحتاج لمكونات أجنبية لها بدائل محلي، وذلك نظراً لإنخفاض حجم استيراد هذه المواد من الخارج.
وأضاف الخبراء إلى أن التأثير الإيجابي العائد على القطاع من هذا القرار يتضمن زيادة حجم العملات الأجنبية بجانب المساهمة في إقامة العديد من المشروعات الصناعية الكبرى مما يحقق جانب إيجابي لفرع التأمين الهندسي.
وكان قد صدق الرئيس السيسى على قرارًا بعدم التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى مكونات مستوردة فى موازنات الهيئات والجهات الحكومية المختلقة، والتى لا يتسنى تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التى تغطى احتياجاتها .
قال سامر سعودي، نائب المدير العام التنفيذى بالشركة الدولية للوساطة التأمينية، أن القرار الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحظر التعاقد على مشروعات تحتاج لمكونات أجنبية لها بدائل محلية، سيترك تأثيره على وثائق التأمين البحري خلال الفترة القادمة.
وأوضح سامر أن هذا القرار سيُسهم في تخفيض حجم الاستيراد للمواد الخام مما سيؤدي لتراجع معدلات وثائق التأمين البحري لتلك المنتجات، مشيراً إلى أن هذا التراجع سيكون ضعيف للغاية نتيجة لقلة حجم المواد الخام المحلية مقارنة بالأخرى المستوردة.
ومن جانبه أكد أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالإتحاد المصري للتأمين، أن قرار الرئيس السيسي بالرغم من تأثيره السلبي على وثائق التأمين البحري، إلا إنه سيُسهم في توفير عملات صعبة للبلد، مما يُعد نقطة إيجابية نحو تحقيق معدلات نمو بقطاع التأمين الهندسي.
وأضاف أن توفير العملة الأجنبية بالسوق المصرية سيُسهم في إنتعاش الإقتصاد مما يؤدي لتزايد عدد المشروعات الهندسية بالسوق المصرية كما يؤدي لتزايد المطالبة بوثائق التأمين الهندسي وأخطار المقاولين بشركات التأمين.
واتفق معه في الرأي أحمد فرج، عضو الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، موضحاً أن الفائدة التي ستعود على الدولة من قرار السيسي أكبر من حجم الخسائر المحتمل مواجهتها بقطاع التأمين نتيجة لهذا القرار.
وأشار إلى أن استخدام المواد الخام المحلية سيُسر على المستثمرين تشغيل المصانع المتوقفة نظراً لتقارب المنافسة بينهم جميعاً، بما يؤدي لإرتفاع وثائق التأمين أثناء التركيب والتشغيل كما أنه سيُسهم في تزايد حجم العملات الأجنبية بالسوق المصرية.
وأضاف أن التأثير السلبي سيعود على وثائق التأمين البحري نتيجة لإنخفاض حجم الاستيراد من الخارج.