رأى خبراء التأمين أن اقرار مشروع الصكوك يعتبر خطوة إيجابية للقطاع خلال الفترة المقبلة نظراً لأنه يوفر قناة استثمارية جديدة بالإضافة إلى الدخول فى عدد من المشروعات التنموية التى تعتبر هى الأخرى أداة للتأمين مما يسبب فى انتعاش القطاع. وكان مجلس الشورى أقر مشروع الصكوك بعد الحصول على الموافقة من هيئة كبار العلماء. أكد عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن اقرار مشروع الصكوك يعتبر قناة استثمارية جديدة لشركات التأمين التكافلى نظراً لأنه يطابق الشريعة الإسلامية وحاصل على موافقة الأزهر وهيئة كبار العلماء. وأضاف أن الصكوك تعتبر أداة تمويلية لمشاريع تنموية تدر عائد للبلاد كمشروع الصوامع تعتبر تنمية للإستثمارات المصرية، مؤكداً أن الدخول فى أى استثمارات جديدة يعود بالنفع على قطاع التأمين التجارى والتكافلى نظراً لتوافر مشروعات جديدة يمكن التأمين عليها. ومن جانبه قال محمد عبد المولي ، عضو لجنة البحرى - أجسام سفن بالإتحاد المصرى للتأمين، ان تفعيل قانون الصكوك له آثر ايجابي علي الاقتصاد المصرى بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، موضحاً أنه مصدر دخل قومي جديد نظراً لأنها تعد قناة استثمارية جديدة لشركات التأمين. وأضاف ان الصكوك تعتبر سيولة نقدية و تطوير في الاعمال والمشروعات والاستيراد والتصدير وسيضخ اموال في السوق المصري مما سيوفر عمليات تأمينية جديدة، مضيفاً أن القطاع سيشهد طفرة وإزدهار خلال المرحلة القادمة نتيجة لدخول استثمارات جديدة. ووافقه فى الرأى ياسر العالم، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة ايجيبت لينك للوساطة التأمينية، مؤكداً ان تفعيل قانون الصكوك سيكون له تأثير ايجابي علي قطاع التامين نظراً لضخ العديد من الاستثمارات التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص. وأضاف ان كل هذه الاستثمارات ستعود بالمنفعة على قطاع التأمين نتيجة لكثرة المشروعات التي ستقوم بالتأمين على استثمارتها وبذلك سيزيد حجم قطاع الأعمال التأميني.