التكافل الدولية الكويتية تتوقع نموا بنسبة 35 % في 2011

الكويت (رويترز) - توقع العضو المنتدب في شركة التكافل الدولية الكويتية سعد مكي أن تحقق الشركة نموا في أعمالها بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة على الاقل خلال 2011 مقارنة بعام 2010.
وقال مكي في مقابلة من رويترز ان حجم الاقساط التأمينية لدى الشركة التي تعمل وفق صيغ التأمين الاسلامي وصل في 2009 الى 879 ألف دينار كويتي (3.13 مليون دولار) ومن المتوقع أن تظهر نتائج 2010 نموه الى 1.5 مليون دينار بنسبة نمو 70 في المئة بينما ستكون نسبة النمو في 2011 ما بين 30 و35 في المئة.
وتعمل في الكويت 11 شركة للتأمين التكافلي (الاسلامي) بالاضافة الى ثماني شركات للتأمين التقليدي. وتستحوذ التكافل الدولية على نحو ثلاثة بالمئة من سوق التأمين التكافلي في الكويت.
وأوضح مكي أن الشركة تسعى للادراج في سوق الكويت للاوراق المالية خلال السنوات الخمس المقبلة مبينا أن هناك قرارا أصدره مجلس ادارة الشركة بهذا الشأن لكن الظروف الحالية في السوق لا تسمح بذلك حتى الان كما أن الشركة لم تستوف بعد الشروط القانونية اللازمة لعملية الادارج.
وأضاف أن الشركة تركز في عملها على السوق الكويتي ولا تسعى حاليا للعمل خارجه نظرا للفرص الكبيرة التي يتميز بها هذا السوق مبينا أن قطاعي التأمين الهندسي والتأمين الصحي هما أهم قطاعين تعول عليهما الشركة حيث نما التأمين الهندسي لدى الشركة من 200 ألف دينار في 2009 الى 800 ألف دينار في 2010 كما نما التأمين الصحي من 16 ألف دينار الى 130 ألف دينار خلال نفس الفترة.
وأشار مكي الى أن الشركة تعتمد سياسة النمو البطيء وعدم الدخول في عمليات غير محسوبة.
وقال "عندما تكون أقساطك صغيرة تكون خسائرك أقل... أنا أنمو بشكل بطيء لكن مدروسا." مضيفا أنه كلما زادت أقساط أي شركة بشكل غير محسوب في ظل الاسعار الحالية الضعيفة فسوف تكون خسائرها أكبر.
وذكر مكي أن بعض الشركات تقوم بتخفيض الاسعار بشكل كبير أو ما وصفه "بتكسير الاسعار" وهذا ينعكس بشكل سلبي على نتائجها لان حجم التعويضات التي تدفعها يكون أكبر.
وقال ان هناك اقبالا كبيرا من الجمهور على صيغ التأمين التكافلية الاسلامية التي تقدمها العديد من الشركات التكافلية في الكويت وهذا ما دفع كثيرا من الشركات التقليدية الى فتح فروع تكافلية لها حتى لا تخسر زبائنها.
وأكد أن شركات التأمين التكافلي التي بدأت العمل في الكويت منذ عام 2000 لا تشكل منافسا للشركات التقليدية وانما "اضافة ومكمل" كما أنها تلبي رغبات شريحة كبيرة من المجتمع الراغبة في الحصول على خدمات اسلامية.
وطبقا لارقام قدمها مكي لرويترز فان اجمالي اقساط التأمين في الكويت بشقيه التقليدي والتكافلي بلغ 159.2 مليون دينار في 2009 وبلغت حصة التأمين التكافلي منها 29.2 مليون دينار بنسبة 18.3 في المئة.
وتوقع مكي أن ينمو سوق التأمين في الكويت خلال عام 2011 بنسبة 20 في المئة وأن تنمو حصة التأمين التكافلي في الكويت خلال عام 2011 لتصل الى 25 في المئة من حجم السوق الكلي.
وقال ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها على السوق الكويتي ألقت بظلالها على سوق التأمين خلال العامين الماضيين مبينا أن الركود أصاب قطاع التأمين بشقيه التقليدي والتكافلي لكن الشركات التقليدية نظرا لانها الاقدم والاكبر تمكنت من استيعاب الازمة التي كانت وطأتها على الشركات التكافلية أكبر نظرا لحداثتها في السوق.
وأضاف أن الشركات التقليدية التي يرجع تاريخ تأسيس بعضها الى عام 1960 لديها عملاء وزبائن مستقرين ومستمرين حتى اذا خفضوا أقساطهم التأمينية.
وقال "نعم انخفضت الاسعار لكن ظل الزبون معهم. بينما الشركات التكافلية لانها جديدة حصل لها هبوط في الاسعار وصار فيه شح في الزبائن. هناك زبائن ألغوا التأمين أصلا.. وأصبح التأثير على التكافليات (شركات التأمين التكافلي) واضحا أكثر من غيرهم."
وأكد أن "سنة 2010 كانت سنة صعبة" بسبب "التأزم السياسي" الذي عطل مشاريع خطة التنمية مبينا أن هناك مشاريع تمت الموافقة عليها لكن لم يبدأ تنفيذها بعد.
وخضع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح الاسبوع الماضي لاستجواب من قبل بعض النواب في مجلس الامة (البرلمان الكويتي) على خلفية تفريق قوات الامن بالقوة تجمعات شعبية اعتبرتها الحكومة غير قانونية مما أسفر عن اصابة عدة أشخاص.
واجتاز رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح اقتراعا بعدم التعاون في مجلس الامة يوم الاربعاء بعد استجوابه فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور والحريات العامة.
وتضطلع الحكومة الكويتية بتنفيذ خطة تنموية تتضمن انفاق 30 مليار دينار كويتي على مشاريع نفطية ومشاريع بنية تحتية وغيرها من المشاريع خلال أربع سنوات.
وأوضح مكي أن شركة التكافل الدولية تأسست في 2006 وبدأت العمل الفعلي في 2008 ويبلغ رأسمالها المدفوع 6.1 مليون دينار كويتي مشيرا الى أن رأس المال المدفوع كان في البداية خمسة ملايين دينار وقد تم زيادته بمقدار 1.1 مليون دينار في ديسمبر 2008 "أي في عز الازمة المالية العالمية" لثقة بعض المستثمرين الخليجيين في الشركة التي دخلوا فيها شركاء.
(الدولار يساوي 0.2807 دينار كويتي)