تحليل: الاستقرار السياسي والمساعدات الخارجية ينعشان مؤشرات قطاع التأمين البحري

أوضح الخبراء أن قطاع التأمين البحرى يرتبط طردياً بالحالة الإقتصادية نظراً لأنه يتأثر والسلب والإيجاب بحركة التصدير والاستيراد، مؤكدين أن انتخاب رئيس الجمهورية سيساعد على عودة الاستقرار وبالتالي زيادة معدلات نمو أقساط التأمين البحري.
وأشار الخبراء إلى أن الاستقرار السياسي والمساعدات الخارجية التي تم الإعلان عنها ستُسهم في إزدهار قطاع التأمين البحري، عبر تنشيط حركة الاستيراد والتصدير بجانب عودة حركة التجارة الداخلية بما يؤدي لزيادة حجم أقساط فرع النقل الداخلي لدى شركات التأمين.
بلغ إجمالي أقساط التأمين البحرى بضائع خلال ال 8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2013 – 2014 بلغت 126.4 مليون جنيه، بينما بلغت إجمالى التعويضات خلال نفس الفترة 72.2 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى أقساط النقل الداخلى 41 مليون جنيه بنهاية فبراير 2014، بينما بلغت التعويضات 11.5 مليون جنيه، وذلك وفقاً للتقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال حسام علما، مدير عام التأمين البحري بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن فرع التأمين البحري يرتبط بالحالة الإقتصادية للبلد وخاصة وثائق البضائع نظراً لإرتباطها بحركة التصدير والاستيراد، مؤكداً أن استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية تتناسب طردياً مع حجم أعمال قطاع التأمين البحري.
وأشار إلى أن معدلات نمو القطاع قبل ثورة 25 يناير تجاوزت 20%، بينما لم تتجاوز 4% فى السنوات التى أعقبت الثورة، موضحاً أنه في حالة الإستقرار سيحقق انطلاقة كبيرة بالقطاع وعودة معدلات النمو مرة أخرى وتعويض خسائر الأعوام الماضية.
وأوضح أن إتفاقيات إعادة التأمين تُلزم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين البحري "بضائع" بشرط أن تكون البضاعة تتبع دولة الشركة ولا يمكن التوسع فى الدول الأجنبية ما لم تمتلك الشركة فرع بها، وذلك بعكس الفروع التأمينية الأخرى والتي تُنشط في الأزمات مثل تأمينات الحريق.
ومن جانبه أوضح طارق جمال، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات البحرى بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيساعد على تحقيق الإستقرار وعودة الأمن مما يؤدي إلى قلة حوادث السرقة والسطو وبالتالي سيقلل حجم التعويضات، مشيراً إلى أنه كلما زادت حركة النقل كلما زاد إصدار وثائق التأمين البحري.
وأكد أن التأمين البحري يعكس الحالة الإقتصادية للبلد نظراً لأنه مرتبط بالتصدير والاستيراد، مضيفاً أن الاستقرار سينعكس على عمل البنوك لأنها الضامن للقروض والنقل بالإضافة إلى التأمين.
وأضاف إلى أنه من الصعب توقع معدلات النمو خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن تدفق الأموال والمساعدات الخارجية سيساعد على رواج الحالة الإقتصادية وإنتعاش الحركة التجارية الداخلية وبالتالي زيادة حجم الأقساط بفرع التأمين البحري والنقل الداخلي.
أقساط البحري "بضائع" خلال ال 8 أشهر الأولى من 2013 – 2013 (القيمة بالمليون)
الشهر
الأقساط
التعويضات
يوليو
23.4
6
أغسطس
14.5
2.4
سبتمبر
11.9
4.7
أكتوبر
12.5
5.4
نوفمبر
11.7
38.5
ديسمبر
10.5
5.6
يناير
21.6
5.6
فبراير
20.3
4
الإجمالى
126.4
72.2
أقساط فرع النقل الداخلي خلال ال 8 أشهر الأولى من 2013 – 2014 (القيمة بالمليون)
الشهر
الأقساط
التعويضات
يوليو
5.3
2.1
أغسطس
2.9
1.5
سبتمبر
4.3
2.3
أكتوبر
3.4
0.9
نوفمبر
4
1.6
ديسمبر
5.3
1.4
يناير
11.5
0.4
فبراير
4.3
1.3
الإجمالى
41
11.5