تقرير : العائدون من ليبيا يُهددون خطة الدولة لخفض معدلات البطالة

تضمنت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى استهداف الحكومة خفض معدلات البطالة من 13.3% خلال العام المالى الماضى إلى 13% بنهاية العام الجارى من خلال توفير 550 ألف فرصة عمل، لكن الاضطرابات السياسية والأمنية فى ليبيا وتسببها فى عودة الآلاف من المصريين العاملين هناك إلى مصر يهدد خطة الدولة ويفرض عليها اتخاذ تحركات عاجلة لاستيعاب العمالة القادمة.
وتُقدر العمالة المصرية فى ليبيا بأكثر من مليون عامل رغم تحذيرات السلطات المصرية بعدم السفر إلى هناك، وتستحوذ السوق الليبية على نحو 60% من العمالة المصرية بالخارج حسب تصريح محمد حسان نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية.
ومع استمرار التوترات هناك ولجوء المصريين للحدود التونسية يثور تساؤل عن وضع آلاف العاملين العائدين وأسرهم عقب العودة لمصر ، خاصة إذا ما قرروا البقاء داخل الدولة فكثير من العمال العائدين يفضلون الذهاب لأى فرصة عمل خارج مصر مرة أخرى فى ظل صعوبة الأوضاع الحالية بالدولة خصوصًا بعد أن قضوا أكثر من عشر سنوات بالسوق الليبية.
الدكتورة نهال المغربل ، مستشار وزير التخطيط ، أكدت أنه لا يوجد بالوزارة مخططات عاجلة لاستيعاب العمالة العائدة من ليبيا ، موضحة أن ارتفاع معدلات البطالة فى مصر وسوء أوضاع التشغيل قد يؤثر على مستهدفات الدولة خلال العام الحالى.
ولفتت إلى أن العمالة المصرية العائدة من ليبيا مضطرة للاندماج داخل المجتمع المصرى والبحث عن فرص عمل بديلة ، لافتة إلى أن السوق المصرية قادر على استيعابهم ولكن على الأجل الطويل مع نشاط الاستثمارات وبدء التنفيذ فى المشروعات القومية التى تستهدفها الدولة خلال السنوات المقبلة.
ونوهت إلى أن الأجل القصير قد يشهد زيادة فى معدلات البطالة وتأثير على مستهدفات الدولة فى ظل استمرار تأزم الوضع الاقتصادى بها.
وزارة التخطيط قالت فى خطتها للعام المالى الحالى أن قضية العمالة وقدرة الاقتصاد المصرى على توفير فرص عمل جديدة من أهم التحديات التى تواجه الدولة حاليًا ، لافتة إلى أن هناك تزايد مطرد فى أعداد القوى العاملة فى مصر خلال الفترة الماضية حيث بلغت 27,2 مليون للعام 12/2013 وارتفعت إلى 27,75 مليون للعام المالى 13/2014 وتوقعت أن ترتفع إلى 28,25 مليون للعام المالى الجارى.
فى ذات الوقت ومع فرص العمل التى تسعى الوزارة توفيرها خلال العام المالى 14/2015 من المتوقع أن ترتفع أعداد المشتغلين فى مصر إلى 24,6 مليون فقط لتظل معدلات البطالة مرتفعة عند 13% أى ما يقرب من 3,65 مليون عاطل عن العمل ؛ هذا فى حالة عدم وجود مشكلة ليبيا والتى تهدد بارتفاع تلك المعدلات وعدم قدرة الدولة على تحقيق تلك المستهدفات بسبب آلاف العمال العائدين وأسرهم.
وحذت بسنت فهمى ، الخبيرة الاقتصادية ، من خطورة وضع العمالة المصرية العائدة من ليبيا فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى ، وعدم قدرة الدولة على توفير مزيد من فرص العمل ، مطالبة الدولة القيام بكافة أعباء التشغيل وأنه يجب على العمال العائدين الانخراط داخل المجتمع المصرى ومحاولة القبول بأية وظائف لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت أن العمالة المصرية تقبل بأوضاع شديدة الصعوبة بالأسواق الخارجية رغبة فى الحصول على عائد مادى مرتفع ، ويجب عليهم تحمل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد لحين تحسن الأوضاع.