نقابيون وخبراء: العائدون من ليبيا..أزمات جديدة للاقتصاد المصري

توقع نقابيون وخبراء اقتصاد أن تمتد الآثار السلبية لعودة العمالة المصرية من ليبيا إلي مناح عدة تشمل معدلات البطالة وتراجع التحويلات النقدية من السوق الليبي الذي يعد أحد أكبر خمس دول مصدرة للعملة الصعبة في مصر.
طالب الخبراء بضرورة مساعدة العائدين من خلال دماجهم في سوق العمل لمصر من جيد. مؤكدين علي دور المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص من أجل توظيف العدد الأكبر منهم.
قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال: إن الاتحاد لم يقصر في التعامل مع أزمة العمال العائدين من الأراضي الليبية. حيث قرر التنسيق مع اتحاد الشغل التونسي لاحتضان العمالة الفارة إلي الحدود التونسية ومساعدتهم في الحصول علي متعلقاتهم في ليبيا.
أشار إلي أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة القوي العاملة قرروا حصر العمالة من خلال تسجيل بيانات العمالة العائدة وخسارتها من ليبيا بسبب الأحداث الأخيرة. للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك. في إطار الحفاظ علي حقوق وكرامة العامل المصري.
أوضح أن الاتحاد ينسق مع القطاع الخاص من أجل توظيف العمالة لعائدة من الأراضي الليبية في المصانع المصرية في إطار الدور الاجتماعي لتلك الشركات لمنع انتشار ظاهرة البطالة.
أكد جبالي أنه لم يتم حتي الان حصر دقيق لعدد العمال العائدين بسبب خروجهم للعلم دون عقود رسمية مما يعرض حقوقهم للضياع. بسبب عدم قانونية وضع الكثير منهم.
أعدت وزارة القوي العاملة استمارة حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا للعام الحالي. توزع في مكاتب القوي العاملة بالمحافظات. وتصرف لعامل المتضرر فور إبراز جواز السفر للتأكد من الخروج من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة.
وتمثل العمالة المصرية العائدة من ليبيا علي خلفية الاحتجاجات الدامية هناك ضغطاً جديداً علي الاقتصاد المصري. خاصة أن نسبة كبيرة منهم "حرفيون" لن تتناسب إمكاناتهم مع بطء نمو الاقتصاد المصري المتوقع نتيجة الاضطرابات وعدم الاستقرار.
قال محمد وهب رئيس اتحاد العمال إن عبء هذه العمالة العائدة من ليبيا علي الاقتصاد المصري سيكون مضاعفاً» لأن الاقتصاد سيفقد مورداً مهماً للنقد الأجنبي عبر التحويلات النقدية لهذه العمالة التي يبلغ عددها مليون ونصف المليون عامل. متوقعاً أن يدفع عدم الاستقرار الحالي لمنطقة هذه العمالة العائدة من ليبيا إلي البقاء في مصر وعدم البحث عن فرصة عمل في دول أخري.
بحسب د.أحمد غنيم الخبير الاقتصادي فإن العمالة المصرية العائدة من ليبيا ستزيد أعباء الاقتصاد المصري وتضغط علي سوق العمل وستصيبها بحالة "شلل" مشيراً إلي أن عبء هذه العمالة علي الاقتصاد المصري سيكون "مزدوجاً"» لأنها ستزيد عدد العاطلين بمصر كما تفقد الاقتصاد جزءاً مهماً من التحويلات المالية التي تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر بخلاف عائدات قناة السويس وحصيلة السياحة والصادرات.
يشير غنيم في ورقة بحثية عن أضرار عودة العمالة المصرية من ليبيا إلي أن هذه الأزمة لن تشعر بها مصر في الوقت الراهن» فهي "مشكلة مؤجلة" ستظهر حتماً عندما تستقر الأوضاع الحالية في البلاد. واعتبر غنيم أن تحويلات المصريين في ليبيا مؤثرة جداً في الاقتصاد» لأن ليبيا تضم عدداً كبيراً من العمالة المصرية.
وحول إمكانية توجه هذه العمالة إلي بعض دول الخليج للبحث عن فرص عمل أخري. استبعد غنيم ذلك تماماً. موضحاً أن هناك صعوبة في توفير فرص عمل بمنطقة الخليج مثلما كان سابقاً» لأن حالة التوتر في المنطقة والتي تشمل أغلب دولها لا تشجع علي ذلك.
توقع غنيم عودة هذه العمالة مرة أخري إلي ليبيا فور ستقرار الأوضاع هناك لأنهم علي دراية بالسوق ومتطلباته. كما أن السفر إلي هناك براً عبر الحافلات الصغيرة لاي مثل تكلفة مرتفعة مثلما هو الحال في دول الخليج.. وكان مئات الآلاف من المصريين العاملين في ليبيا قد غادروها براً وجواً بعد تفجر الاحتجاجات الدامية هناك. كما أوقفت شركات مصرية نشاطها التجاري هناك.