احداث ليبيا تزيد من تفاقم مشكلة البطالة فى السوق المصرى

حالة الاضطرابات السياسية التى تشهدها ليبيا وبعض الدول العربية الاخرى زادت من حجم الضغوط على الاقتصاد المصرى الذى يعانى فى الاصل نتيجة غياب الاستقرار والاضطرابات التى شهدها بالتزامن مع ثورة 25 يناير واصابة قطاعات اقتصادية الجمود والركود منها القطاع السياحى والصناعى والعقارى بما انعكس سلبيا على العمالة المصرية وزاد من معدلات البطالة ويقدر المصريين العاملين بليبيا ب المليون والنصف " المراقب " يناقش كيفية التصدى لهذه المشكلة والحلول العاجلة لها ؟
اكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية على ان الازمة الليبية زادت من حجم الاعباء الملقاة على الاقتصاد الوطنى بعودة العاملين المصريين والتى تقدر بالمليون ونصف مشيرا الى ان السوق صار مطالب باستيعاب هذه العمالة العائدة والذى يعانى فى الاصل نتيجة الاحداث التى واكبت ثورة 25 يناير واصابت السوق المحلى بحالة ركود وجمود غير مسبوقة وزادت من مشكلة البطالة مع توقف حركة الانتاج فى قطاعات كثيرة مثل السياحة والتصدير والعقارات والصناعة ويشير جودة الى ان الاقتصاد المصرى يعتمد على محاور كلها من الخارج سواء البترول او السياحة او العمالة بالخارج وتمثل ايراداتها نتاج عوامل خارجية وليس انتاج محلى وقد تعرضت مصر لذات المشكلة مع ظهور الازمة المالية العالمية عام 2008 ولم تحرك الحكومة ساكنا لتلافى تكرار هذه الازمة ويضيف ان حجم العمالة المصرية العائدة من ليبيا وصلت لاكثر 120 الف مواطن والبقية تاتى ويلفت جودة الى ان المشكلة ليست فى كيفية استيعاب العمالة العائدة فقط ولكن مستحقات هؤلاء العاملين لدى الجهات الليبية والتى تقارب مليار و 250 الف جنيه مثلما حدث مع المصريين العائدين من العراق خلال حرب الخليج الثانية وهناك اكثر من 2 مليار جنيه مستحقات للمصريين لدى العراق ضاعت ويؤكد جودة على ان الاستثمارات المصرية بليبيا تقدر ب ب 60 مليار جنيه صارت مهددة لان اصحاب هذه الاستثمارات كانت لديهم علاقات متميزة مع نظام القذافى ويشدد على اهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها السبيل الوحيد لتوفير المزيد من فرص العمل للمصريين العائدين والمقيمين وهناك دور كبير يقع على عاتق الصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات الاهلية