انخفضت أسعار العملات الرقمية الرئيسية بشكل هامشي اليوم الخميس، بسبب عمليات البيع عبر سوق العملات الافتراضية، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.94 تريليون دولار ، في حين أن إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال ال 24 ساعة الماضية هو 129.52 مليار دولار. انخفضت عملة البيتكوين ، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم ، بشكل طفيف إلى 45213.58 دولارًا ، بانخفاض 2.78 في المائة عن سعرها قبل 24 ساعة في الساعة 1:35 مساءً، كما انخفضت القيمة السوقية لبيتكوين إلى 850 مليار دولار بسبب عمليات البيع. وانخفض سعر إيثر أيضًا بنسبة 3 في المائة إلى 3131.90 دولارًا أمريكيًا. كما انخفضت قيمتها السوقية بشكل هامشي إلى 367 مليار دولار. كما انخفض تقييم العديد من العملات الرقمية الأخرى بعد عمليات البيع الواسعة النطاق ، لكن تظل كاردنوا وأكس أر بى و دوجكوين صعودية. أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس الموافق 12-8-2021 بيتكوين: 45316.89 دولار بانخفاض 1.67٪ الأثير: 3،143.22 دولار بانخفض 2.00٪ دوجكوين: 0.2736 دولار أمريكي بزيادة 3.36٪ لايتكوين: 170.31 دولار بانخفاض 0.28٪ أكس أر بى: 1.01 دولار بارتفاع 13.04 كاردانو: 1.77 دولار أمريكي بزيادة 19.14 البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية. وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
