مجلس الوزراء : اقرار قانون حرية تداول المعلومات خلال 6 أشهر

يستهدف مجلس الوزراء الانتهاء من قانون حرية تداول المعلومات وإقراره خلال ستة أشهر كحد أقصى.
وجاء في خطة الإصلاح الإداري للدولة التى حصلت "أموال الغد" على نسخة منها أن إقرار مشروع قانون حرية تداول المعلومات خطوة في تطوير الجهاز الإداري بشكل كامل.
وأكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة أن الوزارة لديها مشروعات قوانين مجهزة بالفعل وتعديلات لقانون تنظيم الاتصالات مشيرا إلى أن المشروعات تتضمن 5 تشريعات هي تعديل قانون تنظيم الاتصالات وتعديل قانون المزايدات والمناقصات وقانون الامن السيبراني وقانون حرية تداول المعلومات وسرية البيانات وقانون التجارة الالكترونية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تمرير مشروعات القوانين التى تدعم الاستثمارات مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية تم تشكيلها بناءَ على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للتركيز بشكل خاص بمشروعات القوانين التى من شأنها تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.
شدد على أن قانون حرية تداول المعلومات أحد بنود مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحتها الحكومة مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بإصداره خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات وفقاً للقانون.