كشف الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة بصدد عرض مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات على مجلس الوزراء لإقراره قريبًا مشيرًا إلى أنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لعرض القانون حتى الآن. وأضاف ل"أموال الغد" أن الأولوية التى تضعها الوزارة حاليًا تركز على تعديل ثلاثة قوانين هي قانون تنظيم الاتصالات وحرية تداول المعلومات والمناقصات والمزايدات منوهًا على أن الأخير تشارك فيه عدد من الجهات الأخرى العاملة بقطاعات مختلفة نظرًا لكونه يخدم كافة القطاعات والشركات المتوسطة والصغيرة بصفة عامة ليست فقط العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد على أن المسودة الحالية التى سيتم عرضها على مجلس الوزراء لتداول المعلومات تم تعديلها بناءًا على إرادة وزارة الاتصالات بعد الخلاف بينها وبين العدل على تسعة بنود في القانون تم مراعاتها من جانب الاتصالات قبل عرضها على الوزراء مؤكدًا على أن الوزارة لن تنتظر الانتخابات البرلمانيه وتشكيل مجلس شعب جديد لإقرار القانون. ومن جانبه أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية أمس على أن قانون حرية تداول المعلومات أحد بنود مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحتها الحكومة مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بإصداره خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات وفقاً للقانون. عارضت اللجنة في تصريحات سابقة مشروع قانون تداول المعلومات الذي طرحته وزارة العدل ،مشيرة إلى أن القانون به "عوار واضح" ولن يكون خطوة إيجابية على طريق الحرية في مجال تداول المعلومات خاصة في عصر ما بعد ثورة قائمة في الاساس على المعلومات والبيانات وزيادة رغبة النشطاء السياسيين والافراد في دراسة بعض الوثائق التاريخية بعد اختلاف الوزارتين "الاتصالات والعدل" على تسعة بنود في نص مسودة القانون.