أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة عرضت اقتراحاتها لمشروع قانون حرية تداول المعلومات على الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بالوزارة أمس أن بهاء الدين اهتم بالقانون متوقعًا ان يتهم مناقشته لإقرار التعديلات الأخيرة على مسودة القانون والبدء في سن تشريع خاص بحرية تداول المعلومات. وشدد على أن قانون حرية تداول المعلومات أحد بنود مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحتها الحكومة مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بإصداره خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات وفقاً للقانون. وأضاف أن الأولوية التي تضعها الوزارة حاليًا تركز على تعديل قانوني تنظيم الاتصالات وحرية تداول المعلومات. وعارضت لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات في تصريحات سابقة مشروع قانون تداول المعلومات الذي طرحته وزارة العدل ،مشيرة إلى أن القانون به "عوار واضح" ولن يكون خطوة إيجابية على طريق الحرية في مجال تداول المعلومات خاصة في عصر ما بعد ثورة قائمة في الأساس على المعلومات والبيانات وزيادة رغبة النشطاء السياسيين والأفراد في دراسة بعض الوثائق التاريخية بعد اختلاف الوزارتين "الاتصالات والعدل" على تسعة بنود في نص مسودة القانون.