بلومبرج: بريطانيا تدرس إلغاء صفقة استحواذ «إنفيديا» على «إيه أر إم» بدعوى حماية الأمن القومي

كشفت وكالة بلومبرج، أن الحكومة البريطانية تدرس رسميا منع تنفيذ صفقة استحواذ "إنفيديا" عملاق صناعة رقائق معالجات الحاسبات وأشباه الموصلات على شركة الرقائق "إيه أر إم" مقابل 40 مليار دولار بسبب مخاطر محتملة على الأمن القومي للمملكة المتحدة .
وقالت مصادر للوكالة أن المسئولين في الحكومة البريطانية يرون أن عملية تقييم الصفقة تضمنت تداعيات مقلقة على الأمن القومي ، ولذلك تدرس حكومة "بوريس جونسون" إجراء مراجعة أعمق لخطة الاندماج.
من جانبه أكد المتحدث باسم "إنفيديا" أن الشركة تتعاون مع الجهة المنظمة في بريطانيا وتتطلع للرد على أسئلتهم وتتوقع حل أي قضايا ذات صلة.
ووافقت "إنفيديا" في سبتمبر على شراء "إيه أر إم" مقابل 40 مليار دولار، ولكن الصفقة لا تزال بحاجة إلى الحصول على الموافقة التنظيمية.
وأثارت شركات "مايكروسوفت" و"جوجل" و"كوالكوم" خلال الفترة الماضية مخاوف الجهات التنظيمية بشأن استحواذ شركة "إنفيديا" على معمارية "أيه آر إم".
وتواصلت الشركات الثلاثة مع الجهات التنظيمية للقطاع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والصين، وأعربت عن مخاوفها من إمكانية تغيير شركة "إنفيديا" للتراخيص الخاصة بمعمارية "أيه آر إم" والمتعلقة بتكنولوجيتها.
من جانبها، تعهدت "إنفيديا" بأنها لن تستغل سيطرتها على المعمارية الحاسبوبية لتغيير كيفية تفاعلها مع الأنشطة التجارية الأخرى.. وقال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج "إن "إنفيديا" ستحافظ على نموذج ترخيص معمارية "أيه آر إم" المفتوح، وأنه ليس لدى الشركة أي نية لخنق أو رفض توريد تكنولوجيا معمارية "أيه آر إم" لأي عميل".
وقال منافسو "إنفيديا" إن إبقاء معمارية "أيه آر إم" محايدة وعدم استغلال تكنولوجيتها لتحقيق مكاسب "إنفيديا" الخاصة ليس ما تعتزم الشركة القيام به، لاسيما بعد دفع 40 مليار دولار مقابل ذلك.. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على الترخيص ستضر الشركات التي تستفيد من القدرة على ترخيص تكنولوجيا معمارية "أيه آر إم".
وتشير تقارير إلى أن "جوجل" و"مايكروسوفت" تعملان على تطوير رقائق المعالجات الخاصة بهما المعتمدة على معمارية "أيه آر إم"، كما تعتمد معالجات "كوالكوم" على البنية المعمارية في منتجاتها.