قررت هيئة الرقابة المالية، منح العسال و3 مساهمين ( مجموعة مرتبطة) مهلة ثلاث أشهر للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال والبالغة 8.58% من أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قرار رقم 1181 لسنة 2021 ، بمنع كل من (طاهر محمد عباس عبد المعطي العسال 3.83%، وأحمد محمد عباس عبد المعطي العسال 2.73%، وراني محمد محمد حسن البلوني 0.08%، وهشام إبراهيم عبد المنعم النحاس 1.94%) من التصويت في الجمعية العامة لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة الأسهم المجاوزة لثلث رأسمال الشركة والبالغة 8.58%. ويأتي ذلك في إطار الالتزام بأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال عدم الالتزام بأحكام هذا القرار. ونصت المادة الثانية من القرار على إخطار كل من البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية والأشخاص المرتبطة بالقرار. وشملت المادة الثالثة، أن القرار يسرى اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وأوضحت الرقابة المالية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية. واستند القرار على القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرقابة على التداول المؤرخة 14 يوليو الجاري بشأن نسبة مساهمة مجموعة مرتبطة في شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية البالغة 41% بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
