اليمن يبدأ في رفع الدعم عن الطاقة لتخيف العبء على الميزانية

قال مسؤولون بقطاع البترول اليمني أن الحكومة رفعت أسعار الوقود يوم الأربعاء مع سعي هذا البلد الفقير لخفض الدعم لمنتجات الطاقة لتخفيف العبء عن ميزانيته .
ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض دعم الوقود.
وقالت وثيقة رسمية قامت الوزارة بتوزيعها في محطات البنزين واطلعت عليها رويترز إن الحكومة رفعت الأسعار الرسمية للبنزين إلى 200 ريال يمني للتر والديزل إلى 195 ريالا للتر.
وكانت محطات الوقود في صنعاء التي تعاني نقص إمدادات الوقود تبيع لتر البنزين بالسعر الرسمي المدعوم البالغ 125 ريالا (0.58 دولار) وهو ما يقل كثيرا عن 300 ريال في السوق السوداء حاليا.
ويبلغ سعر الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال للتر رسميا و250 ريالا في السوق السوداء.
وعلى المدى الطويل سينعكس خفض الدعم إيجابا على ميزانية الدولة إذ أنفقت الحكومة نحو ثلاثة مليارات دولار على الدعم العام الماضي بما يمثل حوالي ثلث إيرادات الدولة. ويمكن استخدام الأموال التي يوفرها الإصلاح في زيادة إمدادات الوقود والحد من نقصه الذي يثير غضب العامة.
غير أن التأثير الفوري للإصلاح سيتمثل في رفع أسعار الوقود على المستهلكين اليمنيين وهي خطوة قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع السياسية. وكانت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في عام 2005 أثارت أعمال شغب أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وألغيت خطة الإصلاح آنذاك.
وإذا اندلعت أي اضطرابات اجتماعية جديدة في البلد الذي يقطنه نحو 25 مليون نسمة فإنها ستزعزع استقرار البلاد وهو ما يمكن أن تسعى لاستغلاله قوى مناهضة للحكومة من بينها متشددون تابعون لتنظيم القاعدة.
ويأتي خفض الدعم في إطار إجراءات اتخذها الرئيس اليمني هذا الشهر لضبط إنفاق القطاع العام ومن بينها مراجعة جدوى الشركات المملوكة للحكومة وإلزام الوزراء بالسفر على الدرجة السياحية.
وزادت الحاجة إلى الإصلاح في الأشهر الأخيرة مع وقوع هجمات شنها مسلحون على خطوط أنابيب نفطية قلصت من أرباح الصادرات اليمنية. ولم تزد ايرادات صنعاء عن 671 مليون دولار من تصدير الخام في الفترة من يناير إلى مايو بانخفاض نحو 40 % عما حققته قبل عام.
كان وزير المالية اليمني قال لرويترز في مايو إن بلاده تسعى للحصول على مبلغ أكبر بكثير مما اقترحه صندوق النقد الدولي وقدره 560 مليون دولار وإن من المتوقع أن يستكمل مجلس إدارة الصندوق الاتفاق في يوليو.