المركزي يوضح الإجراءات المتبعة فى حالة رغبة العميل بيع الوحدة أو التعثر ضمن مبادرة ال 3%

أكد البنك المركزي أنه فى حالة رغبة العميل فى بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ولمدة 30 عاما لابد أن يقوم العميل برد مبلغ الدعم فى سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتي تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض ووفقا للنسب المحددة.
وأكدت الضوابط على أنه فى حالة رغبة العميل فى بيع الوحدة أو السداد المعجل يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
ونصت ضوابط البنك المركزي علي أن يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التى لم يقم العميل بسدادها وفى حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعر وفقا لسعر المبادرة.
وفى حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة فى نسة التعثر الواردة ، على أن يتم ذلك فور تحديد الوحدة لجهة التمويل ، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتي تاريح الأيلولة.
حيث يتعين موافاة البنك المركزي فى نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التى ألت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة،وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.
ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.