«الوفد» تنفرد بنشر تفاصيل مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% بحد أقصى 30 سنة

تحت توجهات الرئيس"السيسى"

«المركزى» يضخ 100 مليار جنيه لدعم امتلاك المصريين للشقق السكنية
الوحدة السكنية لمتوسطى الدخل حتى 1.4 مليون جنيه ودخل الأسرة 14 ألف جنيه
حصلت «الوفد» على تفاصيل مبادرة البنك المركزى المصرى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد 3%.
قال البنك المركزى إن مبادرات التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد منخفضة حققت أهدافها فى السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقارى، موضحاً أن القطاع له أهمية كبيرة فى دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، موضحاً أن النهوض به ينعكس إيجابياً على الناتج القومى من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى مردوده الإيجابى على الجانب الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير اسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين.
قرر البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 28 مارس 2021 فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة دعم كافة شرائح المواطنين للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مدعمة.
وخصص البنك المركزى 100 مليار جنيه للمبادرة من خلال البنوك تستهدف فئة العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل.
واشترط أن يتم توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى بسعر عائد 3% يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
وسمح لشركات إعادة التمويل العقارى بالمشاركة فى المبادرة، وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقارى التى تنطبق عليها شروط المبادرة. على أن يتم التعويض عن فارق سعر الفائد على أساس سعر الائتمان والخصم +3% -3% وتحسب على أساس متناقص، ولا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% فى جميع الأحوال. ولا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
تنطبق المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، وفى حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها.
فئات الدخل
حددت المبادرة شروطاً خاصة بفئات الدخل، وتم التقسيم على أساس محدودى الدخل، واشترطت أن يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى للفرد الأعزب 4.5 ألف جنية وللأسرة 6 آلاف جنيه. والحد الأقصى لسعر الوحدة غير شاملة وديعة الصيانة وفقاً لما يحدده صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. والدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى 10% من إجمالى قيمة الوحدة.
وبالنسبة لمتوسطى الدخل، اشترطت المبادرة الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه وللأسرة 14 ألف جنيه. والحد الأقصى لسعر الوحدة غير شاملة وديعة الصيانة حتى 1.1 مليون جنيه، ويشترط هنا أن يكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15%. وأكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه والدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى 20% من إجمالى قيمة الوحدة.
وسمحت المبادرة بقبول تمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة استخدام أسلوب التقييم الرقمى بإعطاء درجات لعناصر التقييم على سبيل
المثال لا الحصر: مستوى الدخل، ومدى استقراره، والسمعة، والسن، مع إمكانية الاستناد إلى بعض المعايير الإضافية مثل وجود نمط استهلاكى يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظار العميل من خلال (فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضى، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت) بالإضافة إلى عدد سنوات ممارسة المهن الحرة، والأعباء الاجتماعية (مثال: إعالة الأبناء، والأب والأم ) وفقاً لما سيرد تفصيلاً بالمذكرة التفصيلية.
وشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة، ويتم تطبيق مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانين السارية، كما يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودى الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطى الدخل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
العملاء المستفيدون
وحددت المبادرة شروط العملاء المستفيدين من المبادرة بأن يكون مصرى الجنسبة، ويحق للعميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة من مبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقارى السابقة، بغض النظر عن أى قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقارى.
بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص بدلاً من 8% وكذا تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاماً بحد أقصى وفقاً لرغبة العملاء.
ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فى نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بغض النظر عن سن العميل، ويمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وبحيث لا يتعدى عمر العميل فى نهاية القرض 75 سنة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.
ويتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شروط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
شروط الشقة
وحددت المبادرة شروط الوحدة السكنية محل التمويل بأن تكون بغرض السكن الدائم وليست الاسكان السياحى أو الموسمى وتكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن
وتتلقى البنوك طلبات محدودى الدخل من خلال صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى سواء كان الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط. مع الالتزام بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وذلك مع مراعاة ما يلى كحد أدنى: إجراء استعلام عن
العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى للوقوف على سابقة التعاملات مع القطاع المصرفى، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل فى إطار مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى.
الجدارة الائتمانية
ويقوم كل بنك بتوفير نظام لقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء من خلال المعايير الاستراشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا والإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء والحصول على أى من الضمانات المنصوص عليها بالمادة 2 من اللائجة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بما يتضمن ما يلى: رهن عقارى من الدرجة الأول أو قيد الضمان بالإيداع أخذاً بعين الاعتبار قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 10 لسنة 2014 والتنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل أخذاً بعين الاعتبار قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 146 لسنة 2021.
وأجاز للممول قبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى بمراعاة الضوابط التى تضعها هيئة الرقابة المالية. ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكترونى الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات التمويل العقارى لكافة الأطراف لحظياً، وعندها تمتنع باقى البنوك والشركات عن التعامل معه فى إطار المبادرة.
وبالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج أو الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير فى الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقارى، ولدى الإقرار بقيمة القرض لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكترونى
بيع الشقة أو التعثر
فى حالة رغبة العميل فى بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل، يقوم العميل برد مبلغ الدعم فى سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض وفقاً للنسب الموجودة بخطاب البنك المركزى باقى عمر القرض.
ويقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقارى برد مبلغ الدعم للبنك المركزى ولا يتم تطبيق عمولة سداد معدل ويتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الاقراض النهائى للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التى لم يقم العميل بسدادها، وفى حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقاً لسعر المبادرة.
فى حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة فى سنة التعثر الوارد بالجدول بالمرفق 4، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزى فى نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التى آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.
شركات التمويل العقارى
وأوضحت المبادرة أنه يجب أن تراعى شركات التمويل العقارى توقيع عقد ملزم (بروتوكول للتعامل) بين البنوك والشركات لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعملاء. وتقوم الشركات بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر الفائدة من خلال البنوك. والتأكيد على قيام شركات التمويل العقارى بالصرف للمطور العقارى قبل إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقارى.
ويتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالى للمنح، مع مراعاة فصل قيمة التعويض الخاص بعملاء شركات التمويل العقارى فى مطالبة مستقبلة. ويقوم قطاع الرقابة والإشراف بالمتابعة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك بما تقدم وجودة المحفظة المكونة فى نطاقها والتأكد من صحة البيانات المدخلة على النظام، وتلك التى سترد على النماذج التى سيتم موافاة البنوك بها لاحقاً.