حددت بلتون فايننشال السعر العادل لسهم شركة السويدي اليكتريك عند 46.4 جنيه بارتفاع قدره 38.6% عن إغلاق يوم الاربعاء الماضي مع توصية بالشراء. وقالت بلتون أنه وفقا لتقيماتها لأرباح 2015 فإن سهم السويدي يتداول بمضاعف ربحية 10.4 مرة، ومضاعف قيمة المنشأة للربحية قبل خصم الاهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب عند 6.5 مرة ومضاعف قيمة دفترية 1.3 مرة. وتري بلتون ان مضاعفات الشركة جذابة نظراً إلى معدلات نمو الارباح القوية المتوقعة، والاحتياجات المنخفضة للانفاق الرأسمالي، وهيكل المخاطر المواتي وذلك بعض التخلص من الاصول الخاسرة ذات المخاطر المرتفعة. وتتوقع بلتون ان تشهد شركة السويدي انتعاشه قوية بدعم من استمرار الطلب المرتفع في السوق السعودي والذي بدأ في 2013 نتيجة الانفاق القوي على البنية التحتية، إضافة إلى استمرار الجزائر في ان تكون احد افضل الاسواق بالنسبة للمجموعة من حيث حجم المبيعات وربحية الطن، وعمل مصنع الشركة في "قطر" عند معدلات التشغيل الكامل، وبوادر تعافي السوق المصري والاسواق الاوروبية. واوضحت ان العام الماضي شهد نمو في مجمل ربحية الطن لقطاع الكابلات بنسبة 32% مقارنة بالع ام السابق، ليحقق الربع الاول من 2014 المزيد من النمو بنسبة 15% مع النمو القوي للمبيعات، وبناءً عليه نتوقع ان تحقق المجموعة مجمل ربحية للطن عند 7000 جنيه بمعدل نمو 15% في حجم المبيعات. وقالت بلتون ان مجموعة السويدي تمكنت من العمل على تحسين رأس المال العامل لديها بشكل كبير خلال الربع الاول من 2014 بعد ان وصل إلى اعلى معدلاته العام الماضي، تمكنت الشركة من تحقيق ذلك من خلال خفض مستويات المخزون وتحسين ادارة الحسابات الدائنة والمدينة. وتتوقع بلتون ان تتمكن ادارة الشركة من تخفيض دورة تحويل النقد إلى 130 يوم بدلاً من 145 يوم المحققة خلال العام المالي 2013 بدعم من 1) تراجع اسعار النحاس، 2) تحسن البيئة التشغيلية في الاسواق الرئيسية، 3) تبني استراتيجية بيع انتقائية. وتري بلتون انه من خلال شركة ايسكريمكو المملوكة بالكامل لمجموعة السويدي والتي تعتبر احد الشركات الرائدة في الاسواق الاوروبية، ستتمكن المجموعة من الاستفادة من الخطط التمهيدية للعدادات الذكية في اوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. تبنت دول الاتحاد الاوروبي خطة 20/20/20 والتي تستهدف إنه بحلول عام 2020 سيكون 80% من المنازل في اوروبا تستخدم العدادات الذكية. فبنهاية عام 2013 قامت 16 دولة اوروبية بتطوير خطط لإدخال العدادات الذكية بشكل كامل. كما تري ان خفض دعم الطاقة المعلن سيشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع، وخاصة ان دعم الطاقة سيتم تخفيضه بصورة تدريجية على مدار خمسة سنوات لتصل اسعار الكهرباء إلى مستويات السوق الحر ليجعل استثمار القطاع الخاص ذو جدوى ليمكنهم من بناء وامتلاك وادارة محطات الطاقة الحرارية ومصادر الطاقة المتجددة مثل مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية.